جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد النائب داود معرفي أن جميع الوزراء تحت مجهر المراقبة البرلمانية وعليهم القيام بأعمالهم على أكمل وجه، مؤكدا أن المساءلة البرلمانية والاستجوابات ستطول كل وزير يتضح عليه التقصير في أدائه أو من لا يرد على الأسئلة البرلمانية الموجهة له من أعضاء المجلس.
وأضاف معرفي خلال ندوة «مجلس الأمة بين الأداء الحكومي والنيابي» التي عقدت مساء امس الأول: بالنسبة للاستجواب الذي تقدمت به لوزيرة الأشغال د.أماني بوقمباز أرى أنه من الواجب محاسبة كل وزير «راكب راسه» ويتسبب بالهدر للمال العام ولا يتعاون مع النواب من خلال الأسئلة البرلمانية خاصة أن تصريحات الوزيرة في بداية المجلس كانت استفزازية عندما قالت «لا تسألوني إلا بعد سنة»، وهنالك الكثير من الأسئلة المستحقة حول الاجتماعات التي تمت مع بعض السفارات للتعاقد من أجل صيانة الطرق، أبرزها لماذا تم حصر الدعوة في بعض السفارات فقط وما الآليات التي تم من خلالها اختيار الشركات؟.
وأضاف: من خلال الاستجواب يستطيـــع الشارع الكويتي أن يقيم ان كان الاستجواب مستحقا أم لا، وهذه أولى خطوات تصحيح المسار ونحن لا نحتاج إلى أي تكسب إعلامي، وأدعو رئيس الوزراء لأن يبقى على الحياد وألا يتضامن مع الوزيرة إلا بعد أن يسمع رأي الشعب الكويتي بعد الاستجواب.
وقال معرفي: غير صحيح ما يشاع أن تعطيل مشروع صيانة الطرق هو بسبب البحث عن أقل الأسعار للتعاقد، ناهيك أن العقود الـ 10 المعروضة تتعامل مع الوكيل المحلي وأصبحت هذه المزايدات أعلى بكثير من السابق وهذه الشركات الأجنبية مجهولة الجودة والكفاءة ونحن في اللجنة المالية قدمنا قانونا وتمت المواقفة عليه بالإجماع في إيقاف الوكيل المحلي من خلال التعاقد المباشر وسيقدم في دور الانعقاد المقبل.
توافق
من جانبه، قال النائب هاني شمس: لا شك أن هناك توافقا نيابيا بين النواب، لكننا لسنا متفقين لكننا متوافقون فهناك اختلافات كثيرة حول الأولويات وآراء متعددة بين النواب، وهذا ما سيتضح في الأيام المقبلة عندما نرى الخارطة التشريعية، مشيرا إلى ان هناك لجنة تنسيقية تضم 9 نواب طلبوا من كل نائب أن يكتب 15 مقترحا يراها أولوية في دور الانعقاد المقبل.
وزاد بقوله: هناك مجاميع تقدموا بحزمهم التشريعية التي يرونها أولوية وهناك من تقدم مستقلا ونحو 43 نائبا قدموا أكثر من 100 قانون إلى اللجنة التنسيقية وهذه الأولويات مقسمة إلى 3 أقسام، وهي كالتالي: قوانين سياسية وقوانين تنموية وقوانين تخص المستوى المعيشي للمواطنين، لذلك يجب ألا يحدث صدام ما بين النواب أو الحكومة وأن يكون هناك اتفاق على الأولويات لكي يحقق دور الانعقاد المقبل الكثير من الإنجازات ولا بد من أن يحصل هذا المجلس على الفرصة الكافية لتحقيق ما هو مطلوب ولا يكون كالمجـــالس السابقــــة التي لم تكمل مدتهـــــــا الطبيعيــــة.
وأضاف: لا بد أن يكون هناك اختلافات من الجانب الرقابي ولا شك أنه يحق لكل نائب أن يمارس صلاحياته الدستورية من الجانب التشريعي والرقابي سواء في الاستجوابات أو غيرها وأيضا من حق النواب أن يقيموا الاستجوابات ما إذا كان الوزير يستمر أو أن يبقى خاصة ونحن أمام استجوابين قادمين خاصة ان الوزراء قد أخذوا من الوقت الكثير حتى يتبين نتيجة أدائهم.
قبول واسع
من جانبه، قال النائب السابق أحمد الحمد: المجلس الحالي يفترض أن يكون في أفضل حال خاصة مع وجود رئاسة حكومة لها قبول وصدى واسع لدى الشارع الكويتي بالإضافة إلى ان هناك توافقا بين المجلس الحالي والحكومة وأيضا من الصعب والظلم أن نقيم أداء المجلس الذي أمضى مدة قليلة وهي شهر ونصف فقط والجميع يعلم أن الإنجازات تحتــــاج لدورة برلمانية كاملة ونتمنى التوفيـــق للإخـــوة النــــواب.
وأضاف: النائب السابق م. أحمد الحمد ولا شك أن الدستور نص على فصل السلطـــــات لكن مع تعاونها دون التنازل عن حق كل سلطة ومن خبرتنا في مجلس 2020 وما رأينا منه من صراع وتصعيد سياسي استطعنا من خلال التنسيق مع الإخوة النواب أن نحقق بعــــض الإنجازات والقوانـــــين بالتعاون مع الحكومة، لذلك أؤكد ما قاله النواب إن التوافق والتنسيــــق حول الأولويات يحقق الكثير من الإنجازات.
