السلطتان تلبيان الرغبة السامية بزيادة المتقاعدين

مبكراً دارت عجلة التشريع، لتتمخض عن تمكُّن مجلس الأمة في أولى جلساته العادية بدور الانعقاد الثاني، والتي عقدت أمس، من إنجاز قانون رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في المداولتين الأولى والثانية، مع إحالته إلى الحكومة، حيث ينتظر أن يستفيد منه نحو 52 ألف متقاعد، وسط توقعات وزير المالية فهد الجارالله بوصولهم إلى 60 ألفاً، لما سيترتب عليه من تدني رواتب عدد من الموظفين الحاليين عن المعاشات التقاعدية الجديدة بعد دخول القانون حيز التنفيذ، فور نشره في الجريدة الرسمية. القانون الذي جاء ضمن أجندة الخارطة التشريعية لجلسة أمس، تم إقراره بموافقة السلطتين، وبموجب ما قدمته الحكومة من رؤية جديدة نصت على زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى 1010 دنانير، وصولاً إلى 1615 ديناراً لمن يعول 7 أبناء فأكثر، في وقت أجَّل المجلس مناقشة زيادة القرض الحسن إلى 21 ضعفاً حتى جلسة 19 ديسمبر، بناءً على طلب الوزير الجارالله، الذي تعهد بتقديم تصوُّر الحكومة على هذا الصعيد إلى اللجنة المالية البرلمانية، في حين رُفِعت الجلسة بموافقة أغلبية الأعضاء دون الانتقال إلى تقرير اللجنة المالية بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة. من جهته، اعتبر رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قانون زيادة المتقاعدين استثنائياً ويعبر عن رغبة سامية، وكان محل توافق بين السلطتين، معرباً عن شكره للحكومة والمجلس على جهودهما في إنجاز القانون. بدوره، أعلن الوزير الجارالله أن تكلفة زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية 105 ملايين دينار تقريباً، مضيفاً أن تلك التكلفة ستمول من خلال صناديق التأمينات، «وإذا حصل عجز يعوض من خلال الخزانة العامة للدولة». وفي تفاصيل الخبر: افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية عند التاسعة صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، ووافق المجلس على تأجيل بندي الرسائل الواردة والأسئلة البرلمانية، والبدء بمناقشة استجواب وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، المقدم من النائب حمدان العازمي، والمكون من 6 محاور، كما وافق على تمديد الجلسة لحين مناقشة تقارير اللجنة المالية بشأن رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وزيادة القرض الحسن وبدل غلاء المعيشة. السعدون مترئسا الجلسة وبدأ المجلس مناقشة الاستجواب، وكان وزير التجارة غير موجود في القاعة، حيث علّق الرئيس السعدون: «الوزير الكندري أبلغني أن وزير التجارة في طريقه إلى القاعة، وسيناقش الاستجواب المقدم له«. وعند وصول الوزير العيبان أعلن بقوله جاهز لمناقشة الاستجواب. نصب واحتيال وبدأ العازمي مرافعته بصعود المنصة ومناقشة استجواب وزير التجارة‬ قائلا: «نحمد الله أن الوزير صعد المنصة حتى يسمع الشعب ما يحصل من نهب، فالوزير‬ متهم بالنصب والاحتيال والحرمنة والرشوة والسرقة وأخذ العمولات، وهو عضو مجلس إدارة في شركات كثيرة، وسنكشف للنواب كيف استفاد من العمولات بسبب تمرير صفقات، وكيف يمثل الكويت في الخارج، والنيابة العامة في تحقيقها تقول عليه تهم نصب«، متسائلا:»هل هذا الوزير يجيبونه في حكومة تصحيح المسار؟«. وتابع:»حسابنا مو الحين، بعد الاستجواب، وهذا الكلام موجه لرئيس الحكومة، فيا رئيس الحكومة أنتم شيوخ وتترجون النواب عشان يحمون الوزير المتهم بالفساد، أما أنت يا وزير التجارة قاعد تضحك وراح أعلمك، وحتى رئيس حكومتك إذا ما حاسبك راح أعلمه، فأنا أضعك أمام مسؤولياتك فهل تقبل بالبربسة اللي يسويها الوزير والتي أضرت بهيبة المجلس؟«. وأردف:»قدمت بحق الوزير شكاوى عديدة، منها التلاعب بأموال الشركة والإضرار بحقوق المساهمين، والآن الوزير يقول إن هذه الشكاوى حفظت، لكن الإخوان في هيئة أسواق المال أذكياء، حيث ذكرت في الشكوى اللاحقة أنه عاد مجددا للمخالفات«، مؤكدا أن الوزير جاء للمنصب لينتقم وشكل لجنة حتى يطور هيئة سوق المال ويزيل المعوقات، فكيف يضع لجنة لتطوير أسواق المال ولا يضع أي شخص منها؟ الكندري والصقعبي والمضف والعصفور والعتيبي لحظة دخول القاعة ولفت إلى أن»أسواق المال«ردت على لجنة تطوير السوق بأن أعضاء اللجنة المشكلة من خارجها وأنها غير معنية بها، وأنه لم يسبق للوزراء المتعاقبين أن يتجاوزوا»أسواق المال«، مضيفا:»الله يستر لا يصير في الكويت مرفأ بيروت ثاني«. احتراق ناقلة واستعرض العازمي فيديو لاحتراق إحدى الناقلات على طريق رئيسي، وعرج قائلا:»ويأتي مدير للجمارك من خارجها وهي للمرة الأولى تحصل، وهناك تكدس لأكثر من 300 حاوية لمواد سريعة الاشتعال، والميناء قريب من مستشفيات ومناطق سكنية ومنها الشويخ السكنية، وهناك حاويات خرجت من الميناء دون علم الجمارك، والوزير يدري شنو متستر عليه وشنو طلع«. واستطرد:»الوزير شكل لجنة تحقيق في حاويات خرجت من الميناء، وهو يعرف أنه يحمي فاسدين، ويخرج نائب مدير الجمارك وغيره من عضوية لجنة التحقيق، والحاويات موجودة ومحرز عليها«، وأوضح أن وزير التجارة يبيع الوهم ويدعي البطولات بقوله إنه هو من سحب القسائم الصناعية، مع أن الكل يعرف أن هذه الخطوة روتينية من هيئة الصناعة، تحدث دوريا وكل ستة أشهر. وأشار إلى أن»الوزير يقول إنه هو من سحب القسائم الصناعية، ومدري إذا الحكومة تدري ولا مغيبة، كل الناس تدري ان هيئة الصناعة تسحب قسائم كل 6 أشهر، وهو إجراء اعتيادي ودوري، وترجع عقب لجنة التظلمات، وليس معنيا لا هذا الوزير ولا غيره في سحب القسائم«، مضيفا أن شركة واحدة مستحوذة على أراضي الكويت والكل يعرفها وهي شركة أجيليتي. وذكر:»فجأة صار من مستشار إلى وزير، وكلهم من شلة ديوانية«، لافتا إلى أن»الوزير تمادى لأنه ما شاف لا حسيب ولا رقيب، وإذا الحكومة غير مؤتمنة فنحن النواب علينا مسؤولية أن نحاسب ونراقب«، وزاد:»ان الحكومة ما بقي أحد ما اتصلت عليه وتقوله تكفى تكفى هذول رجال دولة! هذا تصحيح مسار!«. استثناءات الترشح وتابع العازمي:»في الجانب الآخر الوزير يخالف قرار مجلس الوزراء، ولا معبر رئيس الوزراء ولا حكومته، وقبل يومين ناقل واحد، واستثناءات الترشح التي تحدث عنها مهلهل المضف وجنان بوشهري، وغيرهما من النواب«، مستعرضا استثناءات موقعة من الوزير واستثناء من رئيس الوزراء. وتساءل:»كيف يقبل النواب أن يأتي الوزير بواحد من شلة الديوانية، ما عمل بالحكومة وعمل في شركة لتأجير السيارات، ويضعه وكيل وزارة«. العازمي على المنصة والعيبان في طريقه للاستجواب وخاطب العازمي النواف: «يصير يا رئيس الوزراء هذا؟ عند هيبة المجلس حرمة المال العام تقف المواءمة السياسية، وهذه دولة، وأنتم شيوخ، ما نزل نفسي لفلان وفلان عشان وزير، وإلا أصبحتم شركاء معاه«. وختم مرافعته قائلا:»المحاور واجد والمقابض عليه واجد«، وخاطب الوزير:»تضحك! تضحك وتهز راسك بعد، وراح ادينك من لسانك، ولكم الحق إذا ما أدانته هو مصيود مصيود». بعد إنهاء النائب حمدان العازمي لمرافعته، استهل وزير التجارة والصناعة محمد العيبان مرافعته قائلا: لن اسهب في عدم دستورية ما جاء في هذا الاستجواب، انما سأفند ما جاء في المحاور، فنحن في وزارة التجارة توافقنا مع الإخوة في اللجنة المالية على تعديل قانون غرفة التجارة بعد أن كان الاقتراب منها شبه محرّم، وسوف آتي على ذكر حادثة المكتب مع الأخ بوعبدالله، ففي كل مرة يشرفنا بالمكتب يكون محل ترحيب، وهذه الأمور تجري وفق العادات والتقاليد. وأضاف العيبان: لا يمكن لاحد ان يزايد على حق النائب في الاستجواب وحمايته حماية للامة بأسرها، وجميع النواب أتوا لي في المكتب بموعد وبغير موعد، وفي رابع مرة أتى لي العازمي من غير موعد وطلب منه مدير المكتب الانتظار، الا انه أبى ودخل علي من باب جانبي، وبعد الاساءة خرج ثم أعلن استجوابه على الفور بدون ذكر محاوره. وتابع: هذا ما يدلل على انه لا يملك محاور أثناء اعلانه للاستجواب، وأقول لأبوعبدالله ما عندي مستشار يستلم 6 آلاف دينار، ولدي مستشار سياسي يملك شهادة علوم سياسية، ونفخر بشبابنا الكويتي، منتقدا كلام العازمي له بقوله: «المستجوب تلفّظ بألفاظ لا تليق». وذكر أن المستجوب تحدث عن شركة كنت فيها قبل 9 سنوات، وبناء على معلومات مغلوطة يقول ان الشركة حققت 11 مليون دينار، وعند استلامي حققت الشركة مليونا واحدا، وأؤكد انه خلط ما بين المبيعات والأرباح، وفي الحقيقة انه خلال توليّ ادارة الشركة حققت أرباحا ووزعت 5 بالمئة؜ على المساهمين. وأكد ان الاحالة الى النيابة ليست تهمة، وانما الإحالة لوجود شكوى، والنيابة لم تستدعني ولم توجه لي أي تهمة، وما ذكره عن صفقات وهمية هو كلام الشاكي وليس كلام النيابة، مشيرا الى ان المستجوب حرّف مراحل التقاضي، ولم يتم استدعائي من قبل النيابة، وتركت الشركة في 2015 والصفقة التي يتحدث عنها في 2019، والشكوى قدمت في 2023 وأترك الفهم لكم. وكشف العيبان أن ما اثير عن تكدس حاويات الديزل جاء لمحاربة تهريب الديزل وتشديد الرقابة، ولن نتهاون في هذا الامر ولن اقبل بأمر مدفوع من أي من تجارة تهريب الديزل او أخضع لضغوطه. ولفت الى أن المستجوب تحدث عن تعيين مدير لجهة لا تقع تحت صلاحياتي، وهذه مخالفة دستورية أخرى اتى بها، والملاحظات التي ترد عن الجهات لا تعد مخالفات. وقال إن المستجوب ذكر ان الوزير تولى منصبه في شهر يوليو 2022 والحقيقة انني توليت منصبي في أبريل 2023، وهذا ليس خطأ مطبعيا في الشهر والسنة، فيريد المستجوب محاسبتي على 10 سنوات لصندوق المشاريع الصغيرة. وأكد ان الاستجواب لم يخل من مخالفات دستورية، وأطلب من المستجوب أن يقدم أدلة، فتم تأجيل اقساط المستفيدين من الصندوق الوطني، كما اننا لم نتقدم بشكوى للنيابة على المتعثرين في الصندوق الوطني. وخاطب النواب بقوله: تعلمون انني لا اسمح أن تتم الإحالة وصدور احكام قد تسجن المبادرين، ونحن نعمل على تعديل القانون حتى لا يُسجن هؤلاء المبادرين. وأوضح ان المستجوب يطلب مني إلغاء تثبيت الأسعار، ويطلب في نفس الوقت ان افتح السوق وفقا للعرض والطلب، وهذان أمران متناقضان، ذكرهما المستجوب في صحيفة استجوابه. وأضاف ردا على المحور الأول: فيما يخص تولي الشركة، توليتها وكانت خسائرها مليونا في 2011 وفي 2015 حققت ارباحا 1.5 مليون، وهذه الميزانية تعتبر معلومات عامة على موقع البورصة، وأتمنى أن يعرف النائب ذلك. وتحدث العيبان عن نفسه قائلا ان المكافآت التي استحققتها طوال 10 أعوام تدرجت فيها من موظف في شركة وساطة تمت بموافقة مجلس الإدارة، وهذا مال خاص وليس مالا عاما، وأما بشأن الاستثمارات للشركة فتتم من اعلى هرم الشركة، وانا لا أملك فيها اي نسبة، مشيرا الى ان المستجوب يريد «أن يحشرني فيما ليس فيني»، وحصول شركة على قسائم صناعية تم في وقت لم أكن فيه وزيراً. وأضاف: قبل تولي حقيبة الوزارة كانت هناك 120 حاوية في الجمارك، وبعد ان توليت الوزارة وصل عدد الحاويات الى 400 حاوية في الجمارك، فلماذا «يزعل» المستجوب من ذلك؟! وتابع ان مهربي الديزل ما راح «يفلتون»، وهذا ليس في عهدي انا، واللجنة مازالت تحقق، «وراح اتعنت في الشحنات لين اتاكد انها لا تحمل ديزل»، ثم تساءل: «تبي المهربين يفلتون!». واستطرد ان المستجوب يذكر عدم عقد اجتماعات مع مجلس ادارة الصناعة، وانا عقدت 5 اجتماعات منذ تولي الوزارة، ومنذ 6 اشهر، والمطلوب منّي 4 اجتماعات في السنة. عندها طلب العيبان من الرئاسة عدم تشويش المستجوب عليه، وأكمل قائلا: انا سمعت الإساءات ولم اقاطع المستجوب، ارجو ان أسترسل في تفنيد المحاور، وأنا لم أخطئ بحق أي شخص. وأضاف: يتهمني بما ورد في تقرير المحاسبة، وقد حدث في عهد وزير سابق لا في عهدي، والاستجواب بكبره ليس بعهدي، والمستجوب ذكر تأخر منطقة الشدادية الصناعية، واذكر المجلس ان المشروع سابق لمراحل انجازه، وأستعرض هذا الفيديو أمام المجلس، وأترك الحكم للنواب. وتابع: في فترة وجودي في الوزارة حصلت «الصناعة» أكثر من 3.5 ملايين من القسائم الصناعية، ووردت مخالفات في ديوان المحاسبة فيما يخص ارتدادات القسائم، وهذا الأمر كان محل خلاف بين الهيئة والبلدية وتم حل الأمر، وزاد هذا الأمر من ايرادات الدولة، ونقول ان كل القسائم غير المستغلة والمغلقة ستتم إعادة طرحها في مزايدات، وهذا الامر من شأنه رفع ايرادات خزينة الدولة. وقال العيبان: أتحدى المستجوب وضع ورقة عليها توقيعي بشأن صرف 126 بدلا نقديا لمدير وحدة التأمين ونائبه، وهذا تم قبل عهدي، وفي عهدي تمت معالجة الامر واسترجاع المبلغ بعد كتاب الفتوى والتشريع، وهذا الموضوع قبل الاستجواب. وأكد ان مدير المعهد العربي رشح بناء على وزير التجارة السابق، ومجلس الوزراء وافق على الترشيح، كما وافقت 20 دولة على مرشح الكويت، والمستجوب يقول انني اتوسط لمدير المعهد العربي! هل ذهبت الى 20 دولة مثلا؟ وأضاف ان المستجوب اصر على «حشري» فيما ورد بتقارير المحاسبة، وهي ملاحظات ليست في عهدي، ولكن في عهدي تمت معالجة هذه الملاحظات، ومنها وحدة التأمين وتمت معالجة 26 ملاحظة. وحول قضية الاسعار، رد العيبان: الكويت من اقل الدول في اسعار السلع الاساسية بين دول الخليج، ولدينا زيادة في محاضر ضبط زيادة الاسعار بنسبة 300٪، مشيرا الى ان المستجوب ذكر انه تم حرمان خزينة الدولة من 40 مليون دينار فيما يخص الاعلانات، واعتقد انه حدث لبس لدى المستجوب فهو يقصد اعلانات الشوارع التي ليس لي علاقة بها، كما ليس لي علاقة بالاستجواب بكبره، كما انه يتهمني بالنصب العقاري، وانا لم تقدم ضدي اي شكوى واحدة. وختم العيبان، قائلا: يبدو ان الاخ المستجوب يستجوب وزيرا اخر، وبذلك انهى الوزير العيبان مرافعته. وعندها خاطب النائب حمد المطر الرئيس السعدون قائلا: الاخ الرئيس ارفعها للصلاة، ليستجيب السعدون ويرفع الجلسة لصلاة الظهر. استأنف السعدون جلسة الاستجواب بعد أداء صلاة الظهر، وعاد النائب حمدان العازمي لمرافعته من جديد ردا على ما ذكره الوزير العيبان، قائلا: «كما كنت متوقعا اني سأدين الوزير من كلامه»، وخاطب العيبان: «صحيح انت ما رحت النيابة لأن عندك حصانة والحكومة تدافع عنك، واليوم انا أستمد قوتي من الشعب الكويتي وابناء الدائرة الخامسة وابناء العوازم». وأضاف العازمي أنه «في الحقبة السابقة ومرزوق الغانم كانوا يقولون على استجوابي أدوات لأحمد الفهد، والآن يقولون على اي استجواب يقدم مروزقي. أنا اقول يقولون ما يقولون مرزوقي او أحمد الفهد (بالطقاق اللي يطقهم كلهم)». وتابع «جاء الرقم او ما جاء رقم طرح الثقة بالوزير أنا أبرئ ذمتي، وأول شيء علينا (نحشم نفسنا، ونحشم القاعة)، واتركوا حمدان جرح، شنو (تبون نمسح عليه!)، فالوزير يتفاخر بتكدس مواد سريعة الاشتعال ما في أماكن تتخزن فيها هذه إدانة له، واذا مرفأ لبنان صار بفعل فاعل هذا تكدس الديزل يشتعل بحرارة الجو عندنا». وأشار إلى أن «الوزير يتكلم عن الحس الامني للجمارك، فنسافات الصلبوخ تحمل من البواخر وتخرج من دون تفتيش، 1300 شاحنة، أليس هذا اختراقا أمنيا؟ شنو تدري اذا ما فيها تهريب اسلحة وتهريب مخدرات»، مؤكدا أن «هذه فيها استجواب لرئيس الوزراء». وذكر «والله ما يسركم يا نواب الشيخ فلان وفلان، احنا ما نتلون أنا طلعت بفضل ابناء الدائرة الخامسة وأبناء العوازم، ونواب ومعارضة تتكلم على الاستجواب وخل الطريق يطول وراح تتكشف الامور»، متسائلا: «أي إصلاح تنشدون وهولاء وزراؤكم؟!». وقال: «في السابق وقفنا ضد المزمع وغيرهم، واليوم النواب يروحون يقولون تكفى لا تستجوب ولك اللي تبي!، ويبون نحصن الوزراء ولا يبون نسأل ولا نستجوب شنو يبون! يبون (نقعد طرطنقيه)، فاحنا مو مجلس شورى، مع احترامنا لمجالس الشورى». وكشف أن «مجلس الوزراء بالأمس يقيل المستشار ويخلي الوزير، وفي قضية كل النواب يعرفها ومحمد المطير يعرفها، والوزير يستر عليها، ولولا الحياء والحشمة لا اقول شنو فيها، ويطلع اللي بالجنطة وبالبضاعة اللي فيها ويستر على صاحبتها». وختم العازمي بقوله: «ما راح نخلص من (ربع الديوانية) في كل وزارة موجودون في التربية والمالية ربع الديوانية موجودون، اذا كل الفساد اللي صاير و6 محاور ما فيهم محور اقنعكم!، ديربالكم من اللي يطبلون لكم»، مضيفا «هذا ما كان نعتصم عشانه هذا اللي حاولنا نغير الحقبة السابقة عشانها». وعقّب الوزير العيبان على مرافعة العازمي الثانية، قائلا: «كل ما اتهمني به النائب أثبت عكسه»، وقاطع العازمي الوزير فتدخل السعدون، قائلا: «لا يجوز هذا الامر، الوزير لم يقاطعك». وأكمل العيبان حديثه بأن «ايرادات وزارة التجارة زادت عن العام الماضي حتى الآن، وأنجزنا العديد من المشاريع فيما يخص بعض المهن، والنائب المحترم لم يأت بشيء جديد، وظل يراوغ ويراوغ، وأتى بتقرير عن السنة المالية 2021/2022، وأنا مسؤول عن السنة المالية 2022/2023. أنا رددت على جميع المحاور، إلا شيء واحد ما استطعت ان أرد عليه وهو الإساءات الموجهة لي». وبعد انتهاء مناقشة الاستجواب، قال الرئيس السعدون: انتهى المتحدثون في الاستجواب، ولم يتقدم لي أي طلب، وننتقل للبند الذي يليه، وفي هذه الأثناء قدم فريق الوزير العيبان وعدد من الجمهور التحية للوزير لتجاوزه الاستجواب، في حين علق حمدان العازمي عليهم بقوله: شنو تصفقون عليه على الخيبة. ثم انتقل المجلس إلى تقارير اللجنة المالية البرلمانية، وخاطب العازمي رئيس الوزراء وقتها قائلاً: إذا ما تمت محاسبة الوزير، جهز نفسك على المنصة باستجواب من محور واحد: التستر على الفاسدين. ورد عليه السعدون «إذا ما سكت راح ارفع الجلسة؟، وفي ظل مواصلة العازمي الحديث، رفع السعدون الجلسة نصف ساعة. الجمهور يعترض على تسبب العازمي في رفع الجلسة نصف ساعة وهاجم عدد من الجمهور العازمي، قائلين: ضيعت علينا الجلسة والزيادة، فردّ العازمي: راح ترجع الجلسة، بينما علق البعض: بيض الله وجهك يا بوعبدالله. وبعد رفع الجلسة نصف ساعة استأنفها السعدون بمناقشة تقرير اللجنة المالية حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وانتهت الجلسة بموافقة المجلس حكومة ونواباً في المداولتين على رفع المعاشات التقاعدية حتى 1615 دينارا لمن يعول 7 أبناء وأكثر، على ألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن 1010 دنانير للأعزب والمتزوج. وعندما انتقل مجلس الأمة إلى تقرير اللجنة المالية القرض الحسن للمتقاعدين ب21 ضعف الراتب، طلب وزير المالية إعادة التقرير للجنة المالية، حتى يتقدم تصور معه، لتكون على جلسة 19 ديسمبر، ووافق المجلس على طلبه، ورفع السعدون الجلسة بعد أخذ موافقة المجلس دون الانتقال الى تقرير اللجنة المالية بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة. 6 نواب في «طرح الثقة» لم يكتمل عدد النواب في ورقة طلب طرح الثقة بالوزير العيبان، إذ لم يصل إلى 10 نواب لتقديم الطلب، بل توقف عند 6 فقط تمثلوا في حمدان العازمي وفهد بن جامع وخالد الطمار ومرزوق الحبيني وخالد المونس ومبارك الطشة. غدير أسيري… بين العازمي والدمخي في حين تذكّر النائب حمدان العازمي مجريات استجواب النائب عادل الدمخي لوزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة، د. غدير أسيري، كاشفا أن الدمخي استجوبها بسبب تغريدة ولم تكمل أسبوعا في منصبها، الأمر الذي جعل الدمخي يطلب من الرئيس السعدون نقطة نظام ويعلّق قائلا: ‏لم أستجوب الوزيرة السابقة بسبب تغريدة، بل بسبب 6 مخالفات كبيرة جدا. الوزيرة السابقة أسيري دخلت على الخط، وردّت على حوار الاستجواب بين الدمخي والعازمي من خلال حسابها في «إكس» بقولها: «للتوضيح، بعد البطولات ‏وذكر اسمي في استجواب وزير التجارة الحالي، ومحاولة تزييف المعلومات بالاستجواب والتطرق لشخصي، فقد تمّ طرد النائب حمدان من مكتبي بمجلس الأمة، لرفضي المساومة على طرح الثقة، مضيفة: «كان استجوابا عادلا لفتح ملف الجمعيات في الوزارة والتوجه السياسي الديموقراطي المدني الذي أتبناه». الملا معارضاً: نحن أمام موقف سياسي لا بد من استثماره النائب بدر الملا تحدث النائب بدر الملا معارضاً الاستجواب قائلاً: «لا بد أن تحشم القاعة لمن يحمل اسمها، ونقول للوزير محشوم يا أبو عثمان، ونحن أمام موقف سياسي لا بد من استثماره، ولا نريد منح الفرصة لأشخاص خرجوا من المشهد السياسي ويريدون استثمار هذا الأمر، ولديّ استجواب جاهز، لكن أجّلته لوجود تعاون بين السلطتين». وأضاف الملا أن هيئة أسواق المال بعد أن تولى الوزير منصبه، «تأتي بقرار وظّف كقرار سياسي بإحالة الوزير للنيابة، وبمناسبة خلاف نشب وهو أمر حدث مع رئيس البنك المركزي في السابق». «لديّ استجواب جاهز لكن أجّلته لوجود تعاون بين السلطتين» وتابع الملا أنه أثناء توليه هو حقيبة النفط: «نظرنا بمسألة تكدس الديزل، وفوجئت بطلبات رخص مصانع يومية بإنشاء «المذيب الأبيض -التنر»، وبعد البحث اكتشفنا أن هذه المصانع تأخذ الكيروسين بـ 55 فلساً للتر، ويتم تصديره لجبل علي (الإمارت) والأردن، وهناك تتم إعادة تركيب الكيروسين وبيعه بالسعر العالمي خارج الكويت، أي يبيعه بسعر 4 أضعاف، واليوم أعتقد أنه علينا أن نكافئ الوزير على ما قام به». وأكد أن النائب حمدان العازمي يستجوب الوزير العيبان لأنه يفعّل الرقابة على التهريب، وللعلم وزير التجارة عالج الكثير من ملاحظات ديوان المحاسبة، وطبّق القانون، فالوقوف معه واجب وطني. وخاطب الملا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، قائلاً إنه يجب على سموه التدخل لحماية الوزراء عند اتخاذ قراراتهم. الطمار مؤيداً: من حق النائب استخدام أدواته الرقابية… والاستجواب مستحق النائب خالد الطمار تحدث النائب خالد الطمار مؤيدا للاستجواب، قائلا: «من حق النائب أن يستخدم أدواته الرقابية، وهذا الاستجواب مستحق، والذي يدخل في اختصاصات وزير التجارة». واكد الطمار أن وزير التجارة لم يحرك ساكنا حيال الارتفاع المصطنع في الأسعار، وهو ما تسبب في الإضرار بذوي الدخل المحدود، ووزارة التجارة تحمي التاجر ولا تبالي بالمستهلك«، مضيفا:»لا يمنعنا التعاون مع الحكومة من تفعيل الدور الرقابي للنائب، ويكفينا في هذا الاستجواب محور زيادة الأسعار على المواطنين، وتضرر ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط«. وشدد على أن «وزير التجارة لن يستطيع أن يحمي المواطنين من غلاء الأسعار، لأن وزارة التجارة مهمتها حماية التجار، والوزير لا يحمي المستهلك بل التجار»، مؤكدا أن «الوزارة أخفقت، واليوم نحن مقبلون على زيادة المتقاعدين والموظفين».