جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بديوان الخدمة المدنية صلاح الصقعبي تعميما إلى جميع الإدارات والوحدات التنظيمية، جاء فيه:
حرصا على تنظيم العمل والارتقاء بمستوى الأداء وجودة الخدمات التي تقدم للجمهور وتعزيز ثقة المواطنين بموظفي ديوان الخدمة المدنية، يرجى التقيد بالتالي:
يمنع منعا باتا إدخال أو مرافقة الموظفين لأي زائر إلى إدارات ديوان الخدمة المدنية بجميع مستوياتها إلا بموجب التصريح «إذن» المرافق لهذا التعميم، والذي لا يتم تقديمه إلا من قبل الموظف المكلف بالعمل في صالة استقبال المراجعين بعد موافقة مدير الإدارة المعنية.
وأضاف التعميم: كما لا يسمح بدخول أي من موظفي الديوان غير المكلفين بالعمل في صالة استقبال المراجعين أو غير المصرح لهم إلى الصالة لأي سبب كان.
وفي حال مخالفة ما ورد في التعميم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، شاكرين لكم حسن تعاونكم.
ونص التصريح المرافق لهذا التعميم والذي جاء بعنوان «إذن مراجعة إدارة» على كتابة بيانات المراجع والتي تشمل الاسم والرقم المدني والإدارة المعنية والدور والأسباب، هذا بالإضافة إلى بيانات موظف صالة المراجعين: الاسم والإدارة والتوقيع، وبيانات مسؤول الأمن: الاسم والتوقيع.
في سياق متصل، قالت مصادر لـ «الأنباء»، إن تأخر ترشيح بعض أصحاب الهمم بشكل فوري تنفيذا لقرار معمول به، يرجع إلى تعطل الأنظمة لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وتسببه في انقطاع الربط الآلي مع ديوان الخدمة المدنية، وليـــس بسبب تعطل أنظمة الديوان.
وأوضحت: نعم رسميا أصحاب الهمم لهم أولوية وعلى الديوان مسؤولية ترشيحهم بشكل فوري وفي المكان الذي يتم اختياره من قبلهم، ويجب أن يكون لهم تعامل أفضل ولكن لا دخل للديوان في هذه المشكلة.
وأضافت أن المشكلة صار لها يومان ولم تحل بسبب استمرار تعطل أنظمة الهيئة العامة لذوي الإعاقة، والتي بسببها لا يستطيع الديوان الاستدلال على بيانات دقيقة بشأن أي حالة تتقدم بطلب للترشيح للتوظيف وعما إذا كانت حالة خاصة ينطبق عليها شروط الترشيح الفوري من عدمه. هذا، وعلمت «الأنباء»، أن ديوان الخدمة المدنية يعمل على استحداث وتصميم مسميات وظيفية جديدة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل، ويتم ذلك استنادا إلى أن احتياجات السوق ومتطلباته ركيزة في تطوير العمل وزيادة الإنتاجية.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، يتم ترتيب وتوصيف وتصنيف التخصصات والوظائف من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت.
وأوضحت أن الهدف من استحداث مسميات وظيفية هو العمل على تلبية الاحتياجات المتغيرة في سوق العمل وتعزيز التخصص وتحفيز الموظفين، حيث يشعرون بأن لديهم فرصا للنمو والتطور في مسارهم المهني.
وبالتالي تعزيز وتطوير المهارات والتدريب اللازم لتنفيذ هذه الوظائف والمسميات المستحدثة، إلى جانب تعزيز وتشجيع التفكير الإبداعي لتقديم أفكار جديدة وتحسين أساليب العمل، والمساهمة في دعم الشفافية، حيث يصبح من الأسهل للموظفين والمديرين فهم دور كل شخص ومسؤولياته.
