مشاري السالم: الكويت وضعت عقوبات مغلظة لمرتكبي جرائم غسيل الأموال والاتجار بالأشخاص

أبرز وكيل النيابة العامة في الكويت مشاري السالم اليوم الجمعة دور النيابة العامة الكويتية في مكافحة جرائم غسيل الأموال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

جاء ذلك خلال مشاركة السالم في ندوة دولية عقدت على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب المقامة حاليا بمدينة مراكش المغربية بمشاركة رؤساء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام بالدول العربية الأعضاء والوفود المرافقة بينها الكويت، بالإضافة إلى هيئات دولية معنية.

وقال السالم في الندوة التي حملت عنوان «جهود النيابات العربية في مكافحة جرائم الفساد وغسيل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.. التحديات والإكراهات» إن لدى الكويت تشريعات فاعلة في مكافحة هذه الجرائم التي تشكل تهديدا للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.

وأوضح أن المشرع الكويتي رتب على مرتكب جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عقوبات مغلظة تصل إلى الإعدام بالنسبة لجريمة الاتجار بالبشر في حال ترتب عن الجريمة وفاة المجني عليه فيما تصل العقوبة في جريمة تهريب البشر إلى 15 سنة إذا ارتبطت بمجموعة من الظروف المشددة.

وأضاف أنه فيما يتعلق بجريمة غسيل الأموال فإن عقوبتها في التشريع الكويتي تصل إلى الحبس لمدة 20 سنة إذا ارتبطت بظروف معينة أبرزها اقتراف الجريمة من خلال جماعة منظمة إضافة إلى أن المشرع الكويتي منح النيابة العامة في هذا السياق صلاحيات أهمها تجميد الأموال والحجز عليها.

وأشار إلى انضمام الكويت إلى العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى توحيد الجهود للحد من الجرائم المشار إليها لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد.

ولفت السالم إلى أن النيابة العامة الكويتية حققت خلال السنوات الأخيرة في عشرات القضايا التي تحمل شبهة الاتجار بالأشخاص وغسيل الأموال وتهريب البشر وأصدرت في شأنها العديد من القرارات والأحكام مؤكدا في هذا السياق أهمية التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم.

وأكد في هذا الصدد أهمية تعاون النيابة العامة بالكويت مع الجهات القضائية بمختلف دول العالم مستحضرا في هذا السياق عددا من التحديات التشريعية والقضائية، لاسيما بالنسبة لاسترداد الأموال.

وقال إن من بين العوائق التشريعية تباين النظم القانونية والقضائية، بالإضافة إلى عدم وجود معايير واضحة في مجال تقدير كفاية الأدلة ووسائل الإثبات.

يذكر أن الكويت شاركت في الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب بوفد ترأسه النائب العام المستشار سعد الصفران، وضم في عضويته المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد ورئيس نيابة التنفيذ الجنائي ضاري المعجل، ووكيلي النيابة مشاري السالم ومحمد الوهيب، ومدير إدارة مكتب النائب العام محمد الصواغ.