جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب أسامة الزيد سؤالا مشتركا إلى 11 وزيرا هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الصحة، وزير الخارجية، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، وزير المالية، وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة. ونص السؤال على ما يلي:
تشير التقارير السنوية الصادرة من ديوان المحاسبة إلى تعاظم الديون المستحقة للحكومة غير المحصلة وإلى الملاحظات المتكررة لضعف أنظمة الرقابة الداخلية والتقديرات المالية للإيرادات والمصروفات في جهات الدولة، لذا يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم تبلغ الديون المستحقة على الجهات التابعة لكم؟
2- ما خطة الجهات التابعة لكم لتحصيل الديون المتراكمة المستحقة للحكومة؟ يرجى إفادتي بالخطة إن وجدت مع تفصيل مسارها الزمني.
3- هل توجد خطة للجهات التابعة لكم لتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وتطوير التقديرات المالية للإيرادات والمصروفات؟ يرجى تزويدي بالخطة إن وجدت مع تفصيل مسارها الزمني.
