جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم النواب بدر الملا، وعبدالوهاب العيسى، وداود معرفي، وحمد المدلج، وأسامة الزيد، بالاقتراح بقانون بانشاء المنطقة الشمالية الاقتصادية، من خلال مشروع يتبنى نظاماً اقتصادياً مختلفاً عن طريق الشراكة «المؤسسية» وليس من خلال هيئة الشراكة ويحمل محفزات المستثمرين. وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح، في إطار التحدي الاقتصادي بأن تنهض دولة الكويت وتتحول من الاقتصاد المعتمد على النفط باعتباره مصدراً وحيداً قد يتعرض للنضوب أو فقدان القيمة، آن الأوان أن تبدأ الكويت مسيرة اقتصادية مختلفة تقوم من خلال هذه المسيرة بالاعتماد على موارد أخرى من شأنها أن تعظم إيرادات الدولة وتجعل منها مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً لذلك جاءت الفكرة بتبني قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية عبر تبني نظام اقتصادي مختلف عما هو منصوص عليه في قوانين الدولة، بمنح مكنة وسرعة في الطرح والتنفيذ من خلال إيكال أمر المشروعات التي تقام وفق نظام الشراكة عن طريق المؤسسة لا عن طريق هيئة الشراكة مع إيجاد الضمانات والمحفزات للمستثمرين للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الشمالية. وتضمن المشروع بياناً لأهداف إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية وسلطات المؤسسة التي ستدير هذه المنطقة، وتوضيحاً لاختصاصات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة واشتراطات تعيينهم والالتزامات الملقاة على عاتقهم. رأسمال المؤسسة كما تضمن المشروع كيفية تكوين رأسمال المؤسسة عن طريق تحديد حصة نقدية محددة المقادير، بالإضافة إلى الحصة العينية المتمثلة بالعقارات في المنطقة الاقتصادية. ولعل من المهم التأكيد أن ما ورد في المادة (12) يعد من أهم الأفكار التي يجب تبنيها في المنطقة الاقتصادية الشمالية لما فيه من تعزيز للإيراد والانفراد في الخدمة عبر تجميعها وفق نظام قانوني واحد بدلاً من توزيعها على عدة دول مما يحفز جميع المخاطبين في دول العالم عبر اللجوء إلى تنفيذ خدماتهم عن طريق المنطقة الاقتصادية الشمالية، لا سيما في ظل وجود ضمانات للتقاضي ومحفزات مالية وسرعة في أداء الخدمة. كما تضمن ضمانات للمستثمرين بعدم التأميم والمصادرة والتجميد والحجز إلا بموجب حكم قضائي نهائي، وتأتي تلك الضمانات لمنح أريحية للمستثمر بإدخال رأسماله وتحمل مخاطر الاستثمار في ظل الاطمئنان بعدم التعسف من أجهزة الدولة تجاهه. وتضمن القانون نظاماً للتحكيم يحاكي السرعة في فض النزاعات القانونية بعيداً عن التقاضي الذي يستغرق وقتاً طويلاً مما يحاكي التوجه العالمي لحسم النزاعات القضائية بالسرعة الممكنة بعد استنفاد وسائل التسوية الودية. ويقضي المقترح بأن تنشأ منطقة اقتصادية تسمى «المنطقة الاقتصادية الشمالية» ويكون موقعها بحسب المساحة المحددة وفقاً للحدود الواردة في الملحق رقم (1) لهذا القانون، لإقامة مشروعات تنموية عليها في كل مجالات الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون هذه المنطقة خارج النطاق الجمركي للدولة، والمنطقة الاقتصادية الشمالية جزءاً لا يتجزأ من دولة الكويت تمارس عليها سيادتها الكاملة، ويجوز أن تكون محلاً لاتفاقيات أو معاهدات دولية تكون الدولة طرفاً فيها على أن تكون تلك الاتفاقيات أو المعاهدات قد صدرت بقوانين من مجلس الأمة. أهداف المنطقة وتهدف المنطقة الاقتصادية إلى: 1- تحقيق تنمية شاملة مستدامة على المساحة المخصصة لها وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي. 2- جذب الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والأنشطة المالية وغيرها من الأنشطة القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في دول العالم. 3- زيادة حصة الدولة في التجارة العالمية. 4- زيادة حصة الدولة في النقل الدولي. 5- تنوع الصادرات والواردات غير النفطية. 6- استقطاب الاستثمارات الاقليمية والدولية. 7- تجميع الخدمات الدولية المتفرقة لتصبح في مركز تجاري واحد وتحت مظلة اقتصادية وتشريعية واحدة. وأوضح الاقتراح أن دخول وخروج الأشخاص غير الكويتيين أو المواد أو الآلات أو الأدوات أو المعدات أو غيرها للمنطقة أو السكن فيها يكون وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع المؤسسة لإنشاء وحدة خاصة أو أكثر في المنطقة الاقتصادية تقوم بتقديم كل خدمات سمات دخول الدولة أو الخروج منها والإقامة فيها للمستثمرين ولجميع العاملين غير الكويتيين في المنطقة الاقتصادية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويكون حصول المشروعات العاملة داخل المنطقة الاقتصادية على الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة أنشطتها داخل المنطقة، عن طريق الترخيص من المؤسسة بمقابل انتفاع لمدة لا تجاوز أربعين عاماً، ويجوز أن يكون هذا الانتفاع بجزء من هذه الأراضي والعقارات بمقابل رمزي أو بدون مقابل للمدة التي يحددها مجلس الوزراء بما لا يجاوز المدة التي حصلت عليها المشروعات لمزاولة أنشطتها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذه التراخيص وحالات وقفها أو إلغائها. وتنشأ مؤسسة عامة مستقلة تدار وفق الأسس الاقتصادية تسمى «المؤسسة العامة للمنطقة الاقتصادية الشمالية» تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها داخل المنطقة، وتتبع الوزير المختص، وتهدف إلى إدارة وتطوير وتنمية المنطقة الاقتصادية ومتابعة شؤونها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وفقاً لأفضل المعايير الدولية. ويجوز للمؤسسة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة أو خارجها، وفقاً لما تراه مناسباً لتحقيق أهدافها ومباشرة مهامها، كما تتولى المؤسسة تطبيق أحكام هذا القانون، ووضع اللوائح التي تنظم كل الأمور الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بما في ذلك المسائل المالية والإدارية والفنية والخدمات التي تقدمها، وتنظيم المشروعات العاملة فيها، والأنشطة التي تمارسها هذه المشروعات، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية. وتستثنى من أحكام الفقرة السابقة وزارات العدل والداخلية والخارجية والدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ومؤسسة البترول الكويتية فيما يتعلق بمجال الاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط. ويجوز للمستثمر المتعاقد رهن أسهمه في شركة المشروع أو شركة التحالف، لغرض تمويل تنفيذ المشروع، للجهات الممولة فقط، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا حتى لو تم الرهن خلال السنتين التاليتين لتأسيس الشركة، ويجوز بعد موافقة المؤسسة أن يتضمن عقد الرهن شروطا تجيز للدائن المرتهن – في حال إخلال المستثمر بشروط التمويل – تملك الأسهم المرهونة أو طلب البيع، وفي جميع هذه الأحوال يجب موافقة المؤسسة، وأن تتوفر لدى المستثمر الجديد ذات شروط ومواصفات التأهيل والشروط المرجعية، ومنح المستثمرين تسهيلات في الإقامة، وكذلك منح تسهيلات الإقامة للعاملين الأجانب بناء على طلب المشروع. ومع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة، لا تخضع المؤسسة للرقابة المسبقة للديوان، وتقتصر رقابته على تدقيق حسابات المؤسسة وموجوداتها، وتستثنى المؤسسة من الخضوع لرقابة جهاز المراقبين الماليين، وتلتزم بتطبيق قواعد النزاهة والشفافية والحوكمة في كل أعمالها وتصرفاتها، وفقاً لأحدث وأفضل القواعد الدولية الحديثة المعمول بها في المناطق والمراكز الدولية المماثلة، وتبين اللائحة التنفيذية هذه القواعد. وتفصح المؤسسة عن الإجراءات والقرارات التي تتخذها لتحقيق أهدافها وسياساتها من خلال نشراتها الرسمية، وفي أي وسيلة إعلامية أخرى محلية أو عالمية يحددها مجلس الإدارة، وتنشر قراراتها ذات الطبيعة اللائحية والتنظيمية في الجريدة الرسمية.
