أصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية مساء اليوم أحكاما بالسجن والغرامة المالية في حق 12 مسؤولا وسبع مؤسسات أجنبية في قضية (الطريق السيار شرق-غرب) أكبر قضية فساد في مؤسسة حكومية في البلاد.
وأصدرت المحكمة الحكم في قضية (الطريق السيار شرق-غرب) التي هزت وزارة الأشغال العمومية والمتهم فيها 15 شخصا وسبع مؤسسات أجنبية بتهم الفساد وغسيل الأموال وتبديد أموال حكومية.
كما أصدرت المحكمة حكما بدفع غرامة مالية تقدر بخمسة ملايين دينار جزائري (250 ألف دولار) ضد المؤسسات الأجنبية المتورطة في القضية وهي المؤسسة الصينية (سيتيك سي أر سي سي) واليابانية (كوجال) و الايطالية (بيزاروتي) و السويسرية (كارافانتا) والمجمع الاسباني (إزولوكس كورسان) والمجمع الكندي (اس امي أي) والشركة البرتغالية (كوبا).
وفيما يتعلق باحكام السجن والغرامة المالية التي طالت 12 متهما في القضية اصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة عشر سنوات في حق المتهم الرئيسي في القضية شاني مجدوب (مستشار بالمؤسسة الصينية سيتيك سي أر سي سي) والمدير السابق للبرامج الجديدة للطريق السريع بوزارة الأشغال خلادي محمد مرفوقا والسجن سبع سنوات والغرامة المالية في حق المدير السابق للتخطيط بالوزارة حمدان رشيد سليم والبراءة لثلاثة متهمين.
وكان مشروع (الطريق السيار شرق – غرب) قد أطلق في عام 2006 على أن يتم الانتهاء منه بعد أربع سنوات وبتكلفة ستة مليارات دولار بيد أنه لم يستكمل نظرا لعيوب في بعض المقاطع المنجزة منه فضلا عن ارتفاع سقف تكلفته التي قفزت الى 13 مليار دولار.