جريدة الحقيقة الإلكترونية
استنكر النائب راكان النصف ما تقوم به وزارة الداخلية من تجاهل لطلبات المحكمة بتزويدها باسباب سحب الجنسية عن النائب السابق عبدالله البرغش، معتبرا ان هذا التصرف يمثل عدم احترام للسلطة القضائية وقراراتها التي تصدر باسم سمو أمير البلاد، وانتهاكا فاضحا لحقوق الانسان، وتعديا على متطلبات المحاكمات العادلة.
وقال النصف إن هذا التصرف يمثل انتهاكا لحقوق المدعي في قضيته، وضرب طلبات القضاء عرض الحائط.
ودعا نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الى وقف هذا العبث فورا، وتسليم الداخلية ما لديها من معلومات الى القضاء، ليتسنى لكلا الطرفين في الدعوى تقديم دفاعه للبحث عن الحقيقة والعدالة.
وأضاف النصف أن الجهات الحكومية يجب عليها أن تكون قدوة للمواطنين والوافدين في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، لا أن تكون مثالا سلبيا في تجاهل تلك الأحكام وعدم احترامها، مشددا على أن هذا الملف، وما تقوم به «الداخلية» سيكون تحت المراقبة البرلمانية انتصارا لسلطة القضاء، وحقوق الآخرين في التقاضي.
