جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدم النائب حمد العليان اقتراحا برغبة جاء كما يلي: تواجه سياسة التكويت العراقيل في بعض الجامعات الخاصة بالكويت من خلال التفافها على تطبيق نسب التوظيف بين الكويتيين لتقليل بند الرواتب، باختيار تعيين الكويتيين في وظائف إدارية أو هامشية، لأنها ذات رواتب أقل من وظائف أعضاء هيئة التدريس، ونظرا لأن عدد الكويتيين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه في تزايد مستمر، فإنه أصبح من الضروري فتح باب توظيفهم في الجامعات الخاصة في الكويت خاصة ان معظمهم حصل على الدكتوراه من جامعات معترف بها من وزارة التعليم العالي وبعضها من أرقى الجامعات الدولية والعالمية. وبناء على ما سبق، فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1 – تقوم وزارة التعليم العالي بزيادة 10% على النسبة المقررة حاليا للتكويت في الجامعات الخاصة، وجعل النسبة الإجمالية مناصفة بين الهيئة الإدارية والهيئة التعليمية من حملة درجة الماجستير والدكتوراه، بمعنى أن يكون عدد الأساتذة الكويتيين نصف عدد إجمالي الكويتيين العاملين في الجامعات الخاصة.
2 – توقيع عقوبات مالية وإدارية على الجامعات الخاصة التي لا تلتزم بذلك، وحرمانها من الحصول على دعم مالي أو غير مالي تقدمه الحكومة للجامعات الخاصة في الكويت.
