جريدة الحقيقة الإلكترونية
يترأس وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة انس الصالح وفد الكويت الى الاجتماع ال(100) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غدا في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت وزارة المالية هنا اليوم في بيان ان الوفد سيضم في عضويته عددا من مسؤولي وزارة المالية والادارة العامة للجمارك مشيرا الى ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن عددا من الموضوعات في مقدمتها متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته ال(35) التي عقدت بقطر في ديسمبر الماضي.
واضافت ان الوزراء المجتمعين سيستعرضون تقارير الأمانة العامة حول مستجدات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وكذلك ما يتعلق بالهيئة القضائية الاقتصادية لدول المجلس بالإضافة إلى مشروع النظام الضريبي الموحد ودراسة الإطار العام لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
وذكر البيان ان الاجتماع سيتناول ايضا مقترح الكويت لتفعيل النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بهدف تحديث النظام وتفعيل دور لجنة التعاون المالي والاقتصادي والمهام المنوطة بالأمانة العامة لمجلس التعاون للإعداد والتحضير للاجتماعات لمواكبة التطورات التي تمت في الجانب الاقتصادي لدول مجلس التعاون.
واوضح ان اللجنة ستستعرض مذكرات الأمانة العامة بشأن قانون الماليات المقدم من البرلمان البريطاني ومساعدات دول المجلس لجيبوتي والمواضيع المقترح تقديم دراسات بشأنها من قبل صندوق النقد الدولي في الاجتماع المشترك لوزراء المال والاقتصاد مع مدير عام الصندوق والمتعلقة بالآفاق الاقتصادية وإصلاحات سوق العمل لزيادة التوظيف والانتاجية والسياسة الاحترازية الكلية في دول مجلس التعاون فضلا عن استعراض تقرير الأمانة العامة بشأن أولويات دول المجلس عن الدول التي ترى استئناف المفاوضات معها.
واشار البيان الى انه من المقرر ان يعقد على هامش اجتماع اللجنة اجتماع تكميلي للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس لمناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن محضر الاجتماع المشترك لفريق عمل النظام الضريبي الموحد والفريق القانوني بدول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن تفعيل وتطوير النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي وتحليل اختصاصات ومهام اللجان وفرق العمل التابعة لها.
واعربت وزارة المالية في البيان عن املها بان يتوصل الوزراء في اجتماعهم إلى اتفاق حول مجمل المواضيع المعروضة على جدول الاعمال تماشيا مع توجيهات قادة دول المجلس والمتمثلة بزيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين لاسيما الجوانب الاقتصادية.
