جريدة الحقيقة الإلكترونية
هنأت جمعية المعلمين جموع المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية والتواجيه الفنية والأسر التربوية بشكل عام بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي مجددة تقديرها واعتزازها الكبيرين بدورهم ورسالتهم، وثقتها الكاملة في حرصهم الكامل على الجدية والالتزام وبذل قصارى الجهد من أجل أداء رسالتهم التربوية على أكمل وجه وفي تحقيق أهدافها المنشودة، وفي تعزيز نهجها الثابت في تسخير كل طاقاتها وإمكاناتها لتعزيز مكتسباتهم والحفاظ على حقوقهم والارتقاء بقدراتهم وامكاناتهم، وفي توفير الأجواء اللازمة والمناسبة لهم لأداء رسالتهم على أكمل وجه.
وأكدت الجمعية في بيان لها حرص مجلس الإدارة على تعزيز وتكثيف مساعيه لحسم ومعالجة القضايا والمسائل العالقة في ظل المرحلة الجديدة للوزارة مع تعيين د ..عادل العدواني وزيرا للتربية، مشيدة بما أبداه من عزم على تنفيذ خارطة طريق لتطوير التعليم وتعزيز جودته، ورفع المؤشرات التعليمية في الدولة بخطوات ثابتة وتنفيذ وترجمة توجيهات القيادة السياسية في تحقيق رؤية الدولة، وإعداد الكوادر البشرية الوطنية المختصة والمنتجة، وتجاوز العقبات للارتقاء بمخرجات التعليم، ومطالبته لقيادات الوزارة بتقديم 3 استراتيجيات وخطط قابلة للتنفيذ وفق ثلاث مراحل زمنية بعيدا عن التعقيدات والدورة المستندية ومتطلبات الجهات الرقابية، وأن يكون لها تأثيرها الإيجابي على مستوى الوزارة والمجتمع وأركان العملية التعليمية (المتعلم ـ المعلم ـ المنهج) إلى جانب رغبته الجادة في تقييم عمل الوكلاء المكلفين ورفع أسماء عناصر الكفاءة إلى مجلس الوزراء، وتكريس سياسة الأبواب المفتوحة وتحديد يوم أسبوعيا لاستقبال المراجعين.
وأعربت الجمعية عن أملها أن يكون للخطوات التي أعلن عنها الوزير د. العدواني ووقوفها الكامل إلى جانبه من أجل تحقيق تطلعاته وخططه، ومطالبته في حسم ومعالجة القضايا والملفات العالقة، ومن أبرزها جعل القضية التعليمية ضمن أولوية الاهتمام الحكومي، وإلى ضرورة العمل والسعي الجاد لتسكين الوظائف القيادية والإشرافية، والانتهاء من قضية الهيكل الوظيفي للوزارة (الفني التعليمي ـ الإداري) لاعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لفك التشابك بين تداخل المهام مما يسهم في تحسين مخرجات الأداء، مؤكدة حرصها على متابعة هذا الملف المهم كنقطة انطلاق لبدء إصلاح التعليم وضبط الأداء وخاصة بعد سقوط الهيكل الوظيفي للمدارس وظهور الأحكام القضائية الخاصة بتقييم الوظائف الإشرافية، ومنها (رئيس القسم – مدير المدرسة – الموجه الفني) وإنها مستمرة في مطالبها بضرورة الإسراع في إعداد وإقرار الهياكل الوظيفية من قبل قياديي الوزارة لما لها من بيان وتعارف الترتيب الوظيفي وتحديد المسؤول المباشر ومن يليه، وبما يتوافق مع الميدان التربوي وطبيعته الخاصة وبين ما هو مقرر في ديوان الخدمة المدنية.
وطالبت الجمعية في بيانها بأن يكون للوزير د. العدواني تفهمه لمبررات رفضها وتحفظها على تطبيق البصمة على الهيئات التعليمية لكونها تتعارض مع الخصوصية المهنية وآلية ومهام الهيئات التعليمية وسيكون لها تأثيرها السلبي في أداء المعلمين وفي تنفيذ الخطط والواجبات الوظيفية، وهي المبررات المنطقية والموضوعية التي اتفق عليها الوزراء السابقون مع التأكيد على ضرورة معالجة جميع الثغرات والأسباب في حالة التطبيق.
كما جددت الجمعية مطالبها بضرورة الإسراع في صرف المستحقات المالية المتأخرة لأعضاء الهيئة التعليمية ممن تمت الموافقة عليها من قبل الوزارة أو نزلت في النظم المتكاملة، مشيرة إلى أنها طالما طالبت مرارا وتكرارا يحسم هذه القضية، وبمنح المستحقين كامل حقوقهم المالية المشروعة.
