أكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان السفير طلال المطيري ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة «بهدف تحديد المسؤوليات وتحقيق العدالة»، مشددا على أن «العدالة والمساءلة تشكلان أساسا لتحقيق السلام المستدام والاستقرار في المنطقة».
جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها السفير المطيري الذي يشغل أيضا منصب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية خلال انطلاق أعمال الدورة العادية الـ 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
وقال السفير المطيري: «إننا نتابع بأسى كبير وبقلق عميق العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على إخوتنا في غزة واستخداما مفرطا للقوة وضربات جوية غير متحكم في أهدافها وخسائر بشرية كبيرة ودمارا هائلا للممتلكات».
وأضـــاف ان «الإنســـان الفلسطيني أصبح أكثر من أي وقت مضى مشروع شهيد» مع استمرار القوة القائمة بالاحتلال في سياسة القصف والتجويع وتدمير البنية التحتية في تحد صارخ للشرعية الدولية وللمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان «بل وفي غياب كامل لأي حس أو وعي إنساني». وأكد ان لهذا الموضوع أولوية قصوى لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه «لن يهدأ لنا بال إلا بالإيقاف الفوري والمستدام لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق». وشدد في هذا السياق على ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل بهدف تحديد المسؤوليات وتحقيق العدالة، مضيفا ان «العدالة والمساءلة تشكلان أساسا لتحقيق السلام المستدام والاستقرار في المنطقة».
وبين أنه في عام 2024 «نجد أنفسنا أمام تحديات كبيرة وضاغطة على حقوق الإنسان»، موضحا أن «هذا الأمر يتطلب منا التفكير الجاد واتخاذ الإجراءات الضرورية للتغلب عليها». وذكر أن «انتشار ظاهرة العنف والنزاعات في مناطق عدة حول العالم وما يرافقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أضحى أحد أهم التحديات التي نجابهها» إضافة إلى القضايا الناشئة من قبيل تأثر حقوق الإنسان بالتغير المناخي وبالذكاء الاصطناعي «وكذلك ما نجابهه من مفاهيم دخيلة علينا تمس بالفطرة الإنسانية»، مؤكدا أن ذلك «يستدعي تكثيف الجهود لتحقيق السلام وتعزيز الاستقرار وصون دولنا أمنيا ومجتمعيا». وقال السفير المطيري إن «حقوق الإنسان معطى أساسي لكل فرد في المجتمع لكن تنوع التحديات يتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون لضمان تجاوز كل ما من شأنه المس بحياة الإنسان وحقوقه الأساسية وكرامته».
وأشار إلى أن استضافة قطر لهذا الحدث المهم «تعكس الاهتمام الذي توليه قيادتها الحكيمة لقضايا حقوق الإنسان بالمنطقة وتفانيها في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها». على جانب آخر، تقدم السفير المطيري بالتهنئة لتولي المغرب رئاسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2024 ليكون أول دولة عربية تنال شرف تولي هذا الموقع، كما هنأ بانتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية.
من جهتها، أعربت وزير الدولة للتعاون الدولي في قطر لولوة الخاطر في كلمة ألقتها أمام اجتماع اللجنة عن أسفها لاستمرار تفاقم الوضع الإنساني والمجازر ضد الفلسطينيين، مستنكرة صمت المجتمع الدولي بعد مرور 5 أشهر من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وقالت الخاطر إن إيمان قطر بأهمية حقوق الإنسان والحد من أوجه التمييز والنهوض بحقوق البشر «ليس وليد اليوم» إنما نابع من الدين الحنيف وثقافة والهوية الإسلامية والعربية.
وأكدت أن قطر تواصل جهودها في توظيف بنود الميثاق الخاص بالتدابير التشريعية والقانونية وكذلك تصديقها على 7 اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان من أصل 9 اتفاقيات.