جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د ..سالم الحجرف عن اطلاق استراتيجية الوزارة للمرحلة القادمة تحت عنوان (استراتيجية الكويت لمشاريع الطاقة والطاقات المتجددة 2030-2050).
وقال الوزير الحجرف في المؤتمر الصحافي الذي انعقد وأداره الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي إن الحكومة بدأت اولى مؤتمراتها الصحافية لعرض تصوراتها ورؤيتها وللحديث عن الخطط الجديدة وترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح بهدف تقريب المسافة بين شارع الصحافة والحكومة بشكل مباشر وبشفافية مطلقة.
وأشار إلى أن الطاقة هي عصب الحياة والتنمية في أي مجتمع معاصر، وأن الكويت من الدول التي قامت بتحلية المياه منذ عام 1954 وكانت محطة الشويخ هي أول محطة بالعالم لتحلية مياه البحر ولاتزال تعمل إلى يومنا هذا.
وأضاف أن الوزارة لديها 11 مشروعا لتعزيز أمن الطاقة خلال العقدين القادمين بسعة اجمالية تصل إلى 22100 ميغاواط منها ما يقارب 15000 ميغاواط بالتقنيات التقليدية و7500 بالتقنيات المتجددة وجميعها تطرح كفرص استثمارية لتحفيز دور قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مشروعي محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية والثالثة) ومشروع الدبدبة للطاقة المتجددة وصلا إلى مراحل متقدمة في هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفيما يتعلق بأهداف الطاقة المتجددة الاستراتيجية فقال إنه تم رفع النسبة المستهدفة لعام 2030 من 15% إلى 30% من حجم الطلب على الطاقة وقت الذروة وصولا إلى 40% عام 2040 و50% من 2050.
وأضاف ان استراتيجية كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك ترتكز في أحد أهدافها على اشراك المواطن في انتاج الطاقة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية بحيث تقوم الوزارة بشراء الطاقة المنتجة بتعرفة مناسبة تضمن عوائد مشجعة للمواطن والتي كذلك تساعد الوزارة في استقرار الشبكة الكهربائية أوقات الذروة وتوفير فاتورة استهلاك الوقود السنوية والتي تتجاوز ملياري دينار سنويا (نحو 6.5 مليارات دولار). وأشار إلى أن عدد المنظمين لبرنامج (حافز) 4 آلاف مواطن حتى اليوم وان هناك خطة اعلامية للتسويق للبرنامج حتى يحقق انتشارا لدى كثير من المواطنين وكذلك إدارة ادراجه في برنامج (سهل) الحكومي وإضافة المزارع والشاليهات إلى هذا البرنامج المحفز.
وذكر الحجرف ان مشروع قانون تحول الوزارة إلى مؤسسة الكهرباء والماء الكويتية مطروح منذ عام 2002 وتم طرحه كأحد أهداف برنامج عمل الحكومة الذي قدم للمجلس الشهر الماضي وأن الوزارة ستعمل على مراجعة مسودة القانون ليكون جاهزا للعرض على مجلس الأمة في المستقبل القريب.
