جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفعت وزارة العدل و15 ولاية أميركية يوم أمس الخميس دعوى قضائية على شركة أبل، متهمة إياها باحتكار أسواق الهواتف الذكية ورفع الأسعار والإضرار بالمنافسين الأصغر، في وقت تضيق فيه الحكومة الخناق على الشركات العملاقة العاملة في مجال التكنولوجيا.
وتنضم «أبل» بذلك إلى قائمة شركات تكنولوجيا أخرى كانت قد قاضتها جهات تنظيمية أميركية خلال حكم إدارتي الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس بايدن مثل شركة «غوغل» المملوكة لـ«ألفابت»، وشركة «ميتا بلاتفورمز»، وشركة «أمازون دوت كوم».
وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان «ينبغي للمستهلكين ألا يدفعوا أثمانا أعلى بسبب انتهاك الشركات قوانين مكافحة الاحتكار».
وأضاف غارلاند «إذا تُركت بلا حساب، فستواصل أبل تعزيز احتكارها للهواتف الذكية».
وذكرت وزارة العدل أن ثمن هواتف آيفون من «أبل» هو 1599 دولار وأنها تجني أرباحا أضخم من أي شركة أخرى في قطاع تصنيع الهواتف.
وقال مسؤولون أيضا إن «أبل» تفرض رسوما على عدة شركاء عمل، بدءا من مطوري البرمجيات إلى شركات البطاقات الائتمانية بل ومنافسيها مثل «غوغل»، خلف الكواليس بطرق تؤدي في نهاية المطاف إلى رفع الأسعار على المستهلكين وزيادة أرباح «أبل».
وقديما عندما كانت «أبل» لاعبا هامشيا في سوق الكمبيوتر الشخصي، لطالما استند نموذج العمل الخاص بها على تكليف المستخدمين ثمنا أعلى مقابل المنتجات التكنولوجية التي تملي فيها «أبل» تقريبا جميع تفاصيل عمل هذه المنتجات وكيفية استخدامها.
وتسعى وزارة العدل إلى إلغاء نموذج العمل ذلك بإجبار «أبل» التي تبلغ قيمتها السوقية 2.7 تريليون دولار، على تقديم مزيد من الخيارات للمستخدمين فيما يتعلق بكيفية الاستفادة في التطبيقات من الأجهزة التي تصممها «أبل».
وانخفض سهم «أبل» في عمليات التداول 3.6 في المئة.
ورفضت «أبل» الاتهامات التي وجهتها الحكومة إليها.
وورد في الدعوى التي تقع في 88 صفحة والمقدمة إلى محكمة اتحادية في نيوارك بولاية نيوجيرزي، أنها تركز على «تحرير أسواق الهواتف الذكية من سلوك أبل المناهض للمنافسة ويتسم بإقصاء الآخرين وعلى إعادة المنافسة لخفض أسعار الهواتف الذكية على المستهلكين وتقليل الرسوم المفروضة على المطورين والحفاظ على الابتكار في المستقبل».
