جريدة الحقيقة الإلكترونية
أشاد رئيس مجلس الدولة المصري المستشار عادل عزب بالتعاون التاريخي بين القضاء في البلدين الشقيقين مصر والكويت. وأضاف في لقاء مع «الأنباء» على هامش زيارته للكويت مؤخرا أن القضاء المصري والكويتي مستقلان وأن التعاون المصري الكويتي في المجال القضائي قائم منذ عقود طويلة. وأوضح انه تم الاتفاق خلال الزيارة على تبادل الخبرات والتدريب المشترك بين مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة المصري ومعهد الدراسات القضائية والقانونية في الكويت. وكشف رئيس مجلس الدولة المصري عن زيارة قريبة لمجموعة من القضاة المصريين، ليطلعوا على آليات التدريب في معهد الدراسات القضائية والقانونية في الكويت، وكذلك زيارة عدد من القضاة الكويتيين لمركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة المصري، ليطلع الجانبان على أحدث نظم التدريب القضائي في البلدين. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
نبدأ من زيارتكم للكويت، وما تحمله الزيارة من أهمية في مجال التعاون القضائي بين البلدين؟
٭ الزيارة تؤكد مدى التعاون المصري الكويتي في المجال القضائي، وهذا التعاون موجود بين البلدين منذ عقود طويلة، وأن مجلس الدولة داعم للقضاء الكويتي وهناك دائما تبادل للخبرات والثقافات القانونية، والعديد من قضاة مجلس الدولة والقضاء المصري بمختلف درجاته يساهمون مع زملائهم في القضاء الكويتي في الفصل في المنازعات وإرساء العدالة الناجزة. إذن فالتعاون بين البلدين في المجال القضائي ليس وليد اليوم، ولكنه ممتد منذ زمن بعيد، وزيارتنا اليوم لنكمل مسيرة من سبقونا.
هل هناك بروتوكولات تعاون أو اتفاقيات تم توقعيها خلال الزيارة؟
٭ كما ذكرت سابقا أن التعاون بين مصر والكويت في المجال القضائي غير محدود، وبالفعل تباحثنا خلال الزيارة واتفقنا على تبادل الخبرات والتدريب المشترك بين مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة المصري ومعهد الدراسات القضائية والقانونية في الكويت.
وستكون هناك زيارة قريبة لمجموعة من القضاة المصريين في مجلس الدولة ليطلعوا على آليات التدريب في معهد الدراسات القضائية والقانونية في دولة الكويت وكذلك زيارة عدد من القضاة الكويتيين لمركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة المصري، ليطلع الجانبان على أحدث نظم التدريب القضائي في البلدين، وهذا التبادل موجود منذ إنشاء الاتحاد العربي للقضاء الإداري.
الكويت عضو مؤسس
هل الكويت عضو مؤسس في هذا الاتحاد العربي للقضاء الإداري؟
٭ نعم الكويت عضو مؤسس في الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وكثير من القضاة الكويتيين والدول العربية يأتون للقاهرة للتدريب في مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، ونحن والجانب الكويتي ملتزمون بتبادل الخبرات القانونية على مدى العقود الماضية، وهذا التزام طبيعي بيننا في البلدين الشقيقين.
تعاون مميز
وجود عدد من القضاة ووكلاء النيابة المصريين في الكويت كيف تنظرون له في إطار هذا التعاون بين البلدين؟
٭ هذا دليل على التعاون الوثيق بين القضاء المصري والقضاء الكويتي، وهو تعاون مميز ويضرب به المثل في كثير من الدول، فالقانون المدني أو القانون الجنائي في البلدين متقارب بشكل كبير إن لم يكن متطابقا. ففي الكويت القضاء على ثلاث درجات، وهي: المحاكم الكلية، والاستئناف، والتمييز، كما في مصر تماما: محاكم ابتدائية، ومحاكم استئناف، ومحكمة النقض، وفي مجلس الدولة المصري لدينا: المحاكم الإدارية والتأديبية، ومحكمة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا.
إذن فالاختلاف في المسميات ولكن الأساس واحد، وهي درجات تقاض متعددة، بحيث تتحقق العدالة على درجات كاملة.
مجلس الدولة في الكويت
تم تقديم أكثر من مشروع لإنشاء مجلس الدولة في الكويت أسوة بمصر وبقية الدول التي تعمل بهذا النظام، لكنه مازال مشروع قانون ولم يتم التصويت عليه حتى الآن. كيف تنظرون لذلك؟
٭ بالفعل، الكويت لديها نواة كبيرة لمجلس الدولة سواء من المحاكم الإدارية أو محكمة الاستئناف فهي تقوم بدور كبير من اختصاصات مجلس الدولة.
ويمكن تقنين ذلك في صياغة مشروع قانون أو صدور مرسوم أميري ويضم إليه قسم الفتوى وقسم التشريع على غرار القانون المصري.
ففي القانون المصري يتكون مجلس الدولة من ثلاثة أقسام، وهم: القسم القضائي وقسم الفتوى، وقسم التشريع، وقسما الفتوى والتشريع تضمهما جمعية عمومية واحدة وهي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وهي أكبر تجمع قضائي في الشرق الأوسط، حيث يبحث مسائل هامة تعرض عليه.
تاريخ مجلس الدولة
ربما لا يعرف الكثير تاريخ مجلس الدولة المصري. حدثنا عن تاريخ المجلس وأهم أحكامه؟
٭ بالفعل، يعود تاريخ مجلس الدولة إلى عهد قديم، كان محل مناقشات لعدة سنوات حتى عام 1946، حيث صدر أول قانون بإنشائه، وأول ما أنشئ كان قسم الرأي ومحكمة واحدة فقط هي محكمة القضاء الإداري، ولم يكن لها استئناف في الإدارية العليا.
وبعد ذلك تطورت في عام 1955 حيث أنشئت المحكمة الإدارية العليا حتى صدور دستور 1971 حيث أصبح المجلس بمقتضاه مختصا بجميع المنازعات الإدارية، ولا ينقصه إلا أن يتعاون مع الدول الشقيقة بحيث يكون بها مجالس دولة على غرار مصر.
المنازعات الإدارية
ما اختصاصات مجلس الدولة؟
٭ الدستور المصري ينص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
استقلالية القضاء
ننتقل إلى مدى استقلالية مجلس الدولة المصري عن السلطة التنفيذية، ودائما في أي دولة هناك إشكالية، وهي محاولة السلطات التنفيذية للتدخل في أعمال السلطة القضائية. بم تردون على ذلك في القضاء المصري وتحديدا مجلس الدولة؟
٭ يوجد بمصر ثلاث سلطات، وهي: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، ولا يوجد تداخل بين تلك السلطات.
كيف تنظرون للقضاء الكويتي من ناحية الاستقلالية؟
٭ القضاء الكويتي قضاء مستقل في أحكامه، ورجال القضاء الكويتي أيضا مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية في أعمال السلطة القضائية.
أخيرا، حدثنا عن لقاء وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الكويتي وما دار خلال اللقاءات؟
٭ شرفنا خلال تواجدنا في الكويت بلقاء وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب، وكان لقاء وديا، وتناولنا فيه أوجه التعاون بين القضاء الكويتي والمصري في كافة الجوانب، وأشاد الوزير بالمستشارين المصريين المعارين في الكويت.
وكذلك رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د.عادل بورسلي، الذي غمرنا بمحبته، واتفقنا على زيارات قريبة لنقل الخبرات بين البلدين حيث سيزور عدد من مستشاري مجلس الدولة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وكذلك زيارة عدد من المستشارين الكويتيين مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة المصري، للاطلاع على أحدث ما توصل إليه البلدان في مجال التدريب القضائي، والذي يعد أهم ركائز النجاح.
الميكنة في كل محاكم مصر
تحدث رئيس مجلس الدولة المستشار عادل عزب خلال اللقاء عن ميكنة القضاء المصري والاستفادة من تجربة الكويت في هذا الإطار، حيث يمكن الاستعلام بالرقم القومي عن أي قضية مرفوعة من المواطن أو المقيم أو ضده وما صدر فيها من أحكام. وقال ان «الميكنة في طريقها للتعميم في كل محاكم مصر، وفي مجلس الدولة بدءا من الشهر الجاري، فمن الممكن أن يصدر الحكم من بداية إيداع العريضة حتى صدور الحكم إلكترونيا». وتابع قائلا «قطعنا شوطا كبيرا في هذا الأمر ويبقى فقط ربط فروع مجلس الدولة المنتشرة في مختلف محافظات مصر، ويصبح التحول الرقمي واقعا بإذن الله قريبا».
