عمل اللجنة سري بنص من اللائحة

شكل مجلس الامة في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر (الحالي) وتحديدا في جلسته التكميلية المنعقدة بتاريخ 19 / 11 / 2014 لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة ، وهي لجنة مؤقتة حملت على عاتقها مهمة كشف الحقائق والتجاوزات التي شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة والبالغ عددها 396 قسيمة والتجاوزات الاخرى المتعلقة بكافة انواع الحيازات المخصصة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في جميع المناطق الزراعية والحيوانية .

    وأشار تقرير صادر عن ادارة الاعلام بالأمانة العامة لمجلس الامة انه في الجلسة ذاتها انتخب المجلس لعضوية اللجنة كلا من النواب راكان النصف ، الدكتور خليل عبدالله ، عسكر العنزي ، فيصل الدويسان ، وعبد الله المعيوف ، وذلك حرصا من المجلس على الوقوف على التجاوزات والقضاء على الفساد في اي جهة حكومية.

    وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات الزراعة النائب راكان النصف ان اللجنة عملت بشكل دءوب منذ تشكيلها للوصول الى الحقائق من خلال عقد عدة اجتماعات استعرضت فيها كشفا يتضمن أسماء من يشتبه في حصلوهم على حيازات زراعية من دون وجه حق وبما لا ينطبق مع الشروط المعمول بها في قانون هيئة الزراعة المنظم لذلك ، مؤكدا حرص اللجنة على طرق كافة الابواب التي من شأنها الكشف عن الحقائق.

    وكشف أن اللجنة تلقت ردوداً على بعض الاستفسارات الموجهة إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ، تتعلق بالحيازات المخالفة والمفقودة ملفاتها، والإجراءات المتخذة بحق المسئولين عن ذلك ، فضلاً عن آلية التوزيع التي اتبعتها الهيئة ، بالإضافة إلى كشف بأسماء المراقبين من ديوان المحاسبة المتابعين لملف قضية الحيازات، وقال ان الهيئة طلبت مهلة جديدة للرد على أسئلة عن مخالفات أخرى تتعلق بالحيازات الزراعية منذ 2006 وحتى الآن.

   وذكر النصف ان اللجنة ما زالت في انتظار تقارير هيئة الزراعة والفتوى والتشريع، واللجنة المشتركة المشكّلة من هاتين الجهتين حول )التجاوزات( ، التي طلبتها في اجتماعات سابقة بصفة الاستعجال.

   وأشار ان اللجنة ستحيل التقرير النهائي فور الانتهاء منه الى مجلس الأمة لاتخاذ مايراه مناسباً طبقاً للدستور ، مبينا أن التقرير سيكون شاملا وكاملا وسيضع النقاط على الحروف حول كل ما يتعلق بمخالفات وتجاوزات القسائم الزراعية.

   وأضاف إذا تبين للجنة التحقيق تورط احد بأي مخالفات أو تجاوزات فستوصي اللجنة بإحالته الى النيابة العامة.

  وأكد ان مسطرة القانون ستطبق على الجميع بدون استثناء أن لجنة التحقيقات في تجاوزات هيئة الزراعة ستستمر في عملها بشفافية حتى الانتهاء من التحقيق في التجاوزات التي شابت توزيع بعض الحيازات الزراعية ، على ان تواصل اللجنة بعد ذلك تحقيقاتها لتشمل كل مخالفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وفي نهاية حديثه قال النصف ان  لجنة التحقيق في تجاوزات الزراعة تلتزم السرية في عملها وفقا لما نصت عليه المادة 54 من اللائحة الداخلية للمجلس (جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير، ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على أن لا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أي ملاحظة ، ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان).