جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعتذر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن عدم الاجابة عن سؤال العضو فيصل الدويسان حول الوزير المختص المسؤول عن اعمال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ‘لعدم دستوريته’.
وجاء في كتاب الفتوى والتشريع الموقع من رئيسها المستشار صلاح المسعد الذي بعث به العبدالله أنه من حيث ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لا يرأس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، كما ان البند الثاني من السؤال لا يدخل في اختصاص الوزير بالاضافة إلى انه وفقا لما جاء بقرار المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2004 تفسير دستوري فإن المقصود بالسؤال البرلماني هو طلب بيانات او الاستفهام عن أمر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته او الاستفسار عن مسألة او موضوع معين او واقعة بذاتها، وهذا ما أكدته المادة 122 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، ولما كان الثابت من البند الاخير من السؤال السالف ذكره ان السيد عضو مجلس الامة يطلب بيانا بالاجهزة والمؤسسات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء مع ذكر السند القانوني والوزير المختص لكل منها الامر الذي يخرج عن اختصاص الوزير.
لكل ما تقدم نرى اعتذار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن عدم الاجابة عن السؤال المشار اليه لمخالفته لاحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة وما استقر عليه تفسير المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
ومن جهته، شدد الدويسان على ضرورة تحديد تبعية الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عند تقديم مرسوم او مشروع تمديد اعماله التي ستنتهي خلال الصيف الجاري وبين دورتي الانعقاد، مؤكدا في الوقت ذاته انه سيطالب زملاءه النواب بعدم الموافقة على تمديد فترة عمل الجهاز ما لم يحدد تبعيته لأي من الوزراء.
وقال الدويسان في تصريح صحافي أمس: ‘بعد اللتي واللتيا اعتذر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن الاجابة عن 3 اسئلة برلمانية حول من الوزير المختص الذي يسأل عن اعمال الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية’، موضحا ان ‘الوزير اعتذر رغم ان التشريعات المعنية بهذا الجهاز ستمر من تحت يديه’، مبينا انه ‘تم تعميد تغييب تبعية هذا الجهاز لوزير معين حتى يحصن من المساءلة’.
