العضو راكان النصف : تقرير «الحيازات الزراعية» سيضع النقاط على الحروف

أوضح رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة، راكان النصف، ان اللجنة عملت بشكل دؤوب منذ تشكيلها للوصول الى الحقائق، من خلال عقد عدة اجتماعات، استعرضت فيها كشفا يتضمن أسماء من يشتبه في حصولهم على حيازات زراعية من دون وجه حق، وبما لا ينطبق مع الشروط المعمول بها في قانون هيئة الزراعة المنظم لذلك، مؤكدا حرص اللجنة على طرق كل الابواب، التي من شأنها الكشف عن الحقائق.
وكشف النصف أن اللجنة تلقت ردوداً على بعض الاستفسارات الموجهة إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، تتعلق بالحيازات المخالفة والمفقودة ملفاتها، والإجراءات المتخذة بحق المسؤولين عن ذلك، فضلاً عن آلية التوزيع التي اتبعتها الهيئة، بالإضافة إلى كشف بأسماء المراقبين من ديوان المحاسبة المتابعين لملف قضية الحيازات.
وأشار النصف إلى ان اللجنة ستحيل التقرير النهائي فور الانتهاء منه الى مجلس الأمة، لاتخاذ ما يراه مناسباً طبقاً للدستور، مبينا أن التقرير سيكون شاملاً وكاملاص، وسيضع النقاط على الحروف حول كل ما يتعلق بمخالفات وتجاوزات القسائم الزراعية.
وأضاف: إذا تبين للجنة التحقيق تورط احد في أي مخالفات أو تجاوزات فستوصي اللجنة بإحالته الى النيابة العامة.

مسطرة القانون
وأكد ان مسطرة القانون ستطبق على الجميع من دون استثناء، وأن لجنة التحقيقات في تجاوزات هيئة الزراعة ستستمر في عملها بشفافية، حتى الانتهاء من التحقيق في التجاوزات التي شابت توزيع بعض الحيازات الزراعية، على ان تواصل اللجنة بعد ذلك تحقيقاتها، لتشمل كل مخالفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وكشف النصف ان اللجنة بدأت في كتابة تقريرها بشأن الحيازات الزراعية ليتسنى عرضه على مجلس الامة.
وبين النصف عقب اجتماع اللجنة أمس انه ما زالت هناك اجابات قاصرة لدى اللجنة، لافتا الى ان مدة عمل تكليف اللجنة تنتهي بتاريخ 19 الشهر الجاري، وعليه لن يسعفنا الوقت في الحصول على بقية الاجابات.
من جهة أخرى، وجه النصف سؤالاً الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، عن أسباب حل مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية.
واستفسر النصف: هل قامت الوزارة بالتحقيق مع مجلس إدارة الجمعية؟ وهل وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل انذارا لجمعية الشفافية بعد ثبوت المخالفات قبل اصدار حل مجلس إدارتها؟
وتساءل: هل قدمت الحكومة ممثلة بالوزارات أو المؤسسات التابعة لها أي دعم مالي لجمعية الشفافية الكويتية منذ تأسيسها؟ وهل كلفت الحكومة جمعية الشفافية الكويتية بالمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية؟ وهل وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية أي انذار لجمعية الشفافية الكويتية منذ تأسيسها؟