أكد مراقب مجلس الأمة النائب أحمد لاري أن انعقاد ندوة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي جاء بناءا على رغبة سامية من قادة دول المجلس ، وذلك من خلال دعوة أعضاء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة للدول الأعضاء للاجتماع لبحث سبل دعم التكامل الاقتصادي فيما بينهم.
وفي تصريح صحافي عقب اختتام فعاليات ندوة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة .
وأوضح لاري الذي ترأس وفد مجلس الأمة وضم في عضويته كل من النائب فيصل الكندري وأمين عام مجلس الأمة علام علي الكندري ، أن المشاركة تعتبر فرصة للإطلاع على آخر ما تم التوصل إليه في الموضوعات الخاصة بالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والوحدة النقدية وآلية إصدار العملة الموحدة والتي تبين وجود تقدم في بعض بنودها إلى جانب وجود بعض العقبات التي تم التباحث حول تذليلها ودراسة الحلول الممكنة لها.
وذكر لاري ان الوفد الكويتي تقدم بعدة توصيات شملت الدعوة إلى الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات بصفة دورية ، وتشكيل وفود خليجية برلمانية مشتركة لزيارة المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسوق الأوروبية المشتركة ، بالإضافة إلى دراسة توجيه الصناديق السيادية في الدول الأعضاء لاستثمار جزء من أموالها في المشاريع الحيوية اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي خاصة فيما يتعلق بتطوير النقل.
وكشف أن الندوة شهدت تقديم العديد من التوصيات والاقتراحات القيمة من قبل المشاركين ، علاوةً على مناقشة العديد من المشاريع المشتركة والتي تصدرها مشروع سكة الحديد التي ستربط بين دول الخليج والمتوقع الانتهاء منها في عام 2018 ، ومناقشة مشروع الربط الكهربائي والذي استفادت منه دولة الكويت بشكل فعلي خلال هذه الفترة.
وفي نهاية حديثه أشار لاري أن هذه الندوة هي الأولى التي تخصص لمناقشة مثل هذه الموضوعات والقضايا متمنيا استمرارها بشكل دوري لتحقيق الأهداف المرجوة منها ، كما تقدم بالشكر لأعضاء مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة على ما قاموا به من جهود بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لإنجاح هذه الفعالية .