أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية أن ديوان الخدمة المدنية وافق على ترفيع المهندسين العاملين في الوزارة بأثر رجعي، دون اشتراط الحصول على دورات تدريب. تتجه وزارة التربية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ الترفيع الوظيفي لأكثر من 160 مهندسا يعملون في قطاعاتها المختلفة بأثر رجعي، وذلك بعد أن وافق ديوان الخدمة المدنية على الغاء شرط من شروط الترفيع الوظيفي للمهندسين العاملين في «التربية»، حيث ألغى الديوان شرط حصول المهندس على دورة تدريبية متخصصة للحصول على ترفيع وظيفي من مستوى إلى آخر خلال الفترة المحددة. وفي هذا السياق، علمت «الجريدة» من مصادر في «التربية» أن الديوان وافق على طلب الوزارة باجراء الترفيع الوظيفي للمهندسين العاملين في الوزارة، والغاء شرط الدورة التدريبية التي كانت موضوعة كشرط لإتمام شروط الترفيع، مشيرة إلى أن الوزارة كانت قد طلبت إلغاء هذا الشرط لاسيما مع عدم قدرتها على توفير هذه النوعية من الدورات للمهندسين. وقالت المصادر إن «التربية» أوقفت الترفيع الوظيفي للمهندسين العاملين لديها الذين لم يتمكنوا من الحصول على دورات تدريبية، موضحة أن المهندسين لم يحصلوا على هذه الدورات عدة سنوات لعدم توافرها في مركز التدريب، وكذلك لرفض الوزارة الاعتراف بالدورات الخارجية التي يحصلون عليها على نفقتهم الخاصة، وبالتالي حرموا الترفيع مما دفع البعض منهم إلى اللجوء إلى القضاء. وأشارت إلى أن المهندسين الذين لجأوا إلى القضاء حصلوا على أحكام لمصلحتهم بالترفيع مما دفع الوزارة إلى مخاطبة الديوان لإلغاء شرط الدورة التدريبية، والسماح باجراء الترفيع لجميع المهندسين العاملين لديها. وأوضحت أن قرار الديوان بإلغاء شرط الدورات التدريبية سيمنح الوزارة الحق في تنفيذ اجراءات الترفيع لجميع المهندسين العاملين لديها مع اعطائهم حقوقهم بأثر رجعي من تاريخ استحقاقهم للترفيع إلى المستوى الوظيفي الأعلى، لاسيما أن منع ترفيعهم كان نتيجة عدم توافر هذه الدورات لدى «التربية»، وكذلك منعها المهندسين من الحصول عليها على حسابهم الشخصي من خلال جهات تدريبية خارجية. قطاعات «التربية» يذكر أن وزارة التربية كانت قد عمدت إلى تأخير الترفيع الوظيفي لأكثر من 160 مهندسا ومهندسة يعملون في قطاعات مختلفة بالوزارة لعدم حصولهم على دورات تدريبية متخصصة في مجال عملهم، وذلك التزاما من الوزارة بالشروط والضوابط التي وضعها الديوان بضرورة تطبيق المهندسين لشرط الحصول على دورات، اضافة إلى الحصول على تقييم امتياز وعدم الغياب أو وجود عقوبات خلال فترة الترفيع الوظيفي، إلا أن الديوان ألغى هذا الشرط مؤخرا.