جريدة الحقيقة الإلكترونية
شهدت مبيعات العقارات في الكويت زيادة بنسبة 22% في فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتبلغ 266 مليون دينار، بحسب تقرير لبنك الكويت الوطني.
واضاف التقرير ان مبيعات العقار في فبراير تأثرت سلبا بقصر فترة التداولات اضافة الى اجازة الاعياد، مشيرا الى ان الأداء الفعلي للقطاع أكثر صلابة مما يبدو عليه لاسيما ان نمو المبيعات في كل من القطاع السكني وقطاع الاستثمار استمر بوتيرة جيدة.
وأوضح ان قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 137 مليون دينار في فبراير الماضي بزيادة بلغت 32% سنويا وبرغم انخفاض عدد الصفقات بواقع 7% على أساس سنوي ليصل عددها الى 344 صفقة إلا أن ذلك الانخفاض قابله ارتفاع في متوسط قيمة الصفقات بواقع 40% ليصل الى 299 ألف دينار.
ولفت إلى ان 32% من الصفقات العقارية جرت في محافظة مبارك الكبير وتحديدا في منطقتي أبو فطيرة والفنيطيس كما شكلت الصفقات في محافظة الأحمدي 30% في حين شكلت القسائم 60% من جميع صفقات القطاع السكني في فبراير الماضي مقارنة بالمباني الجاهزة (البيوت).
واشار تقرير البنك الوطني الى ان مبيعات قطاع الاستثمار استقرت عند 120 مليون دينار في فبراير الماضي مسجلة ارتفاعا بواقع 29%على أساس سنوي وانخفاضا بواقع 15% على أساس شهري مبينا ان الانخفاض الشهري جاء مدفوعا بانخفاض عدد الصفقات.
ورأى التقرير ان الاهتمام بقطاع العقارات الاستثمارية حافظ على مستوى جيد وبقيت مستويات المبيعات جيدة مقارنة بأدائها خلال السنوات السابقة في حين شهد متوسط مستويات الأسعار لكل متر مربع تعافيا كبيرا وذلك بعد الانخفاض الذي شهده خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وذكر ان المباني الكاملة شكلت أكثر من نصف اجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار والتي كان معظمها في منطقة المهبولة وتتبعها الشقق الفردية التي شكلت 35 بالمئة من إجمالي الصفقات تتبعها القسائم التي شكلت حصتها نسبة 13%.
وأضاف ان مبيعات القطاع التجاري انخفضت بواقع 60% لتبلغ 8.4 مليون دينار في فبراير الماضي من 21 مليون دينار للشهر ذاته من عام 2013 حيث تم تسجيل ثلاث صفقات فقط أبرزها صفقة بيع مجمع تجاري في حولي بقيمة 4.8 مليون دينار.
وعن بنك الائتمان الكويتي قال التقرير ان قيمة القروض المقررة انخفضت لتصل الى 23 مليون دينار خلال شهر فبراير الماضي مسجلة انخفاضا بواقع 5% عن عام مضى وقد شهد العام الماضي نشاطا كثيفا إلا أن التباطؤ الذي شهدته الأشهر الأخيرة نتج عن تباطؤ في عملية توزيع الأراضي السكنية.
