جريدة الحقيقة الإلكترونية
حصل حزب المحافظين على 331 مقعدا من 650 مجموع مقاعد مجلس العموم البريطاني محققا بذلك نسبة 51% من عدد مقاعد البرلمان، وكانت مقاعده عام 2010 تبلغ 307 مقاعد.
انتزع الحزب أغلبية بسيطة جدا لكنها تؤهله لتشكيل الحكومة منفردا. حقق منافسة التقليدي حزب العمال خسارة كبيرة فقد بلغت مقاعده 232 مقعدا، وكانت عام 2010 تبلغ 258 مقعدا، وقد عكست هذه النتيجة تخبط سياسات الحزب وعجزه عن تقديم بديل واضح لحزب المحافظين. فقد تقاربت أغلب مواقفهما من القضايا الاجتماعية ومن الضرائب، وتماثلت مواقفهما من قضية العمالة المهاجرة، غير أن الخلاف الوحيد الواضح بين الحزبين كان في الموقف من الاستمرار في عضوية الاتحاد الأوربي، إذ أعلن ديفيد كاميرون نيته الحازمة على إجراء استفتاء حول الاستمرار في الاتحاد بعد عامين من تشكيل حكومة المحافظين. كان حزب العمال في المعسكر المعارض للخروج من الاتحاد والدفاع عن مصالح الشركات البريطانية ذات الاستثمارات الخارجية في دول الاتحاد.
هذا التمييز الذي أحدثه كاميرون في توجهات حزبه تجاه عضوية الاتحاد الأوربي لعبت دورا هاما في حصد هذا العدد الكبير من المقاعد، وكان هذا على حساب ال UNKIP حزب استقلال المملكة المتحدة، وهو حزب يميني حديث التأسيس (تأسس عام 1993) على هدف محوري يتمثل في الانسحاب من الاتحاد الأوربي ثم طور شعاراته بعد ذلك إلى التخلص من العمالة المهاجرة.
ربما فضلت الاتجاهات اليمينية في بريطانيا اليمين المعروف عن اليمين الجديد، خاصة وأن حزب المحافظين قد تبني بحزم قضية الانسحاب من الاتحاد الأوربي. حصل ال UNKIP على مقعد واحد فقط. أما الحزب الليبرالي الديمقراطي، حزب نيك كليج فقد خسر خسارة فادحة مثلت فضيحة حقيقية للحزب إذ حصل على 8 مقاعد فقط وكانت قد حصل على 57 مقعدا في انتخابات 2010. لقد عاقب الناخب البريطاني الحزب الليبرالي بقسوة بسبب خيانة قادة الحزب لمبادئهم والقبول بالإتلاف مع حزب المحافظين والتورط في جميع سياساته وكان أخطر ما أقدموا عليه الموافقة على مضاعفة الرسوم الدراسية الجامعية فخسر الحزب أصوات الشباب الذين اعتمد عليهم بقوة في انتخابات 2010. SNP الحزب القومي الاسكتلندي حقق نتائج باهرة فقد بلغ عدد مقاعده 56 مقعدا وكانت مقاعده عام 2010 تبلغ 6 مقاعد فقط.
هذه النتيجة تعزز من فرص زعيمة الحزب الحالية نيكولا ستروجون (التي خلفت زعيمة السابق ألكس سالموند من خلال انتخابات داخلية بعد استقالة الأخير إثر خسارة استفتاء الانفصال عن المملكة المتحدة في سبتمبر 2014.) في الدعوة لاستفتاء جديد على الانفصال، كما يعزز هذا الفوز شكوي القوميين الاسكتلنديين مما اعتبروه عبثا قامت به حكومة ديفيد كاميرون في الاستفتاء لتضليل نتائجه، إذ سمحت حكومة المحافظين للعمال المهاجرين في سكوتلاند بالتصويت في الاستفتاء إلى جانب مواطني سكوتلاند.
________
أستاذ الاقتصاد البيئي *
