جريدة الحقيقة الإلكترونية
بعد بداية خجولة لموسم صيد سمك الزبيدي المحلي، ارتفع معدل صيده، حيث شهد سوق السمك في شرق، عصر اليوم، دخول 100 كود من الزبيدي، فكانت كفيلة بخفض أسعاره من 13 ديناراً التي بدأ بها موسمه، إلى 9 دنانير على البسطات اليوم.
وقال مشرف طوارئ وزارة التجارة حمود الحمدي لـ«الراي» إن «المزاد الذي أجري اليوم كان عامراً، حيث تم عرض قرابة 100 كود من الزبيدي، ترواحت أسعاره من 20 إلى 117 ديناراً للكود الواحد، حسب الحجم، ونتوقع دخول المزيد من سمك الزبيدي في الأيام المقبلة».
من جهته، أكد اتحاد صيادي الأسماك أن «أسماك الزبيدي المحلية، وغيرها متوافرة في سوقي شرق والفحيحيل بكميات وفيرة وبأسعار مناسبة، مع بداية فتح موسم صيد الزبيدي»، معبراً عن الأمل في أن يكون موسم الزبيدي مبشراً بالخير واستقرار الأسعار للمستهلك.
وأشار الاتحاد، في بيان له، إلى أن «الصيادين حريصون على عرض مصيدهم يومياً بالأسواق بمجرد وصولهم من رحلات الصيد، مؤكداً أهمية وجود المنتج المحلي واستمراره لأنه المنتج المستدام». وطالب الجهات المعنية بقطاع الصيد بالوقوف مع الصيادين ودعمهم، خاصة أنهم ملتزمون ببيع مصيدهم في سوقي شرق والفحيحيل.
وأوضح أن «الاتحاد يرفض ويحارب البيع خارج السوق، وأن من يعرضون مصيدهم خارج السوق هم من بائعي الأسماك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأسماكهم مجهولة المصدر وبعيدة عن الرقابة، ونأمل من المستهلك ألا ينساق وراء الخدع في ترويج أسماكهم، لأنها غير موثوق بها في معظم المعروض»، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية أن تتابع الجهات الرقابية البيع خارج السوق.
ودعا الاتحاد المستهلكين إلى «شراء الأسماك من مصادرها المعلومة، وعدم الركض وراء الإعلانات المغرية التي قد تكون الأسماك فيها مغشوشة أو مخلوطة، حيث يكثر فيها التلاعب وعدم خضوعها لأي رقابة من الجهات المعنية».
وجدد الاتحاد مطالبه من لجنة الدعوم في وزارة المالية، بخصوص حصة الديزل والدعم المادي لقطاع الصيد، وخصوصاً أن فتح موسم الروبيان سيبدأ بعد أيام في الأول من أغسطس، ووجود الروبيان الكويتي يساهم في خفض أسعار الأسماك واستقرارها، آملاً أن «تعود حصة الديزل كما كانت في السابق، خصوصاً أن هناك 248 صاحب رخصة صيد تقدموا لصيد الروبيان في المياه الاقتصادية حتى الآن، هذا عدا اللنجات والطراريد والمدموج التي تعمل بالغزل والقرقور».
وتابع«لا نريد أن يضيع نصف موسم الروبيان في انتظار حصة الديزل الشهرية التي تنفد في نصف الشهر تقريباً، وتجعل اللنجات تتوقف انتظاراً لنزول الحصة الجديدة من الديزل أول الشهر»، وعبر عن طموحات الصيادين في أن يتفهم وزير المالية ووكلاء وقيادات الوزارة المطالب في عودة حصة الديزل وزيادة الدعم السمكي السنوي، أسوة بالقطاعات الأخرى.
