جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان السفير طلال المطيري أمس الاثنين أن القضية الفلسطينية هي «قضية العرب الأولى» وأنها في مقدمة بنود جدول أعمال اللجنة منذ إنشائها في عام 1968.
وأضاف السفير المطيري خلال ترؤسه أعمال الدورة الـ 54 للجنة انه «يتعين مواصلة الجهد الدؤوب للارتقاء بثقافة حقوق الإنسان في إطار يراعي شواغلنا وأولوياتنا ويلبي آمالنا وتطلعاتنا ويحقق أهدافنا الاستراتيجية للمضي قدما في مسيرة العمل العربي الحقوقي المشترك الغنية بالإنجازات».
وتابع: «كرئيس للجنة كنت أمني النفس بأن ألتقيكم اليوم وقد بدأت بوادر حلحلة الأزمة تلوح في الأفق بأرض فلسطين المحتلة لكن بارقة الأمل تظل حاضرة بالرغم من الوضع الميداني وإمعان القوة القائمة بالاحتلال في سياسة الأرض المحروقة».
واستطرد المطيري «فصوت الحق أبى إلا أن يصدع في وضح النهار متجليا في الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي في 19 الجاري بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما».
وكشف عن أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن بنودا، من بينها اختيار شعار «اليوم العربي لحقوق الإنسان لعام 2025»، إضافة إلى مناقشة 3 مقترحات تقدمت بها جامعة الدول العربية وهي «الحق في الغذاء الكافي» و«الحق في الخصوصية وحقوق الإنسان الأخرى في العصر الرقمي»، إضافة إلى مقترح بعنوان «حقوق الإنسان لا عمر لها».
وبين أنه تم إدراج بندين جديدين ضمن جدول الأعمال الأول حول مقترح من البحرين بشأن «مخرجات القمة العربية 33» لاسيما الشق المتعلق بـ «ضمان الحق في الصحة والتعليم خلال النزاعات المسلحة»، فيما يتمحور البند الثاني وهو مقترح من الجامعة العربية حول «الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان».
وأعرب السفير المطيري عن أمله في أن تخلص أعمال هذه الدورة إلى توصيات مبتكرة ووضعها موضع التنفيذ على الأصعدة الوطنية والإقليمية لتعزز من جهود العمل العربي المشترك في المجال الحقوقي.
وتناقش اللجنة على مدى 3 أيام سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة وبند حول الأسرى والمعتقلين العرب في المعتقلات الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال.
وتبحث كذلك في الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ومقترح البحرين حول تنفيذ ما ورد في مخرجات القمة العربية الأخيرة بالمنامة حول ضمان الحق في الصحة والتعليم خلال النزاعات المسلحة.
