في خضم الضجة التي وقعت خلال اليومين الماضيين والتصيد النيابي بعد التلويح بتقديم المساءلة البرلمانية ضد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، وفي سخونة المشهد قي الهيئة العامة للقوى العاملة، احالت الوزيرة الصبيح مدير عام الهيئة الى التقاعد.
واكدت مصادر موثوقة ان الهيئة العامة للقوى العاملة لم تهدأ أوضاعها خلال الفترة الماضية القليلة نتيجة خلافات وقعت بين الكبار على خلفية اجراءات تقارير الكفاءة وتثبيت الموظفين في مراكز عملهم في الهيئة بعد صدور مرسوم إنشائها العام الماضي، ما خلق التوتر والنزاعات بين اطراف العمل والقلق في التدخل من بعض اعضاء مجلس الامة.
ويأتي قرار الوزيرة الاخير وخطابها المرسل الى رئيس مجلس ديوان الخدمة المدنية باحالة الدوسري الى التقاعد، بعد اعتماد الاخير قرارات انهاء ندب 406 موظفين .
وأكد المصدر: ان الكشف يحمل اسماء مديري إدارات ومراقبين ورؤساء اقسام وموظفين، ﻻفتة الى انهم سيعودون للعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.