جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ان«بلدية الكويت مستمرة في عدم تحصيل ديونها المستحقة والبالغة 69 مليون دينار بلغت حصة القطاع الخاص فيها 67 مليون دينار وتخص رسوم الإعلانات التجارية».
وذكرت اللجنة في بيان صحافي أمس أن ديوان المحاسبة أبلغ اللجنة«عدم جدية البلدية في تسوية ملاحظاتها ومخالفاتها وعدم كفاية الكثير من ردودها، فضلاً عن عدم اقتناع الديوان بها فضلاً عن ملاحظته أن البلدية أحالت الكثير من ملاحظاتها ومخالفتها إلى لجان التحقيق لدى إدارتها القانونية دون أن يرى نتائج ملموسة لتلك التحقيقات، وبعض التحقيقات قد تطول إلى سنة كاملة».
وأفادت اللجنة انها ناقشت ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2016/2015، وقدرت مصروفاتها بـ 228.030.000 دينار، في حين تم تقدير الإيرادات بـ 28.002.000 دينار.
ولاحظت اللجنة أنها«أثناء الاجتماع اختلافا في إجابات المسؤولين في كثير من استفساراتها ما يعكس غياب التنسيق بين الإدارات المعنية».
وأشارت اللجنة الى ان«ما أثارته سابقا من ملاحظات مستمرة ومنها استمرار البلدية بعدم تحصيل ديونها المستحقة والبالغة 69 مليون دينار بلغت حصة القطاع الخاص فيها 67 مليون دينار وتخص رسوم الإعلانات التجارية، وأفادت البلدية بأن تلك الديون يتم الترافع فيها أمام القضاء لتحصيلها، كما أنها قامت باستبعاد الشركات التي معها دعاوى قضائية من الدخول في الاعلانات الجديدة بالإضافة إلى تغيير الاشتراطات والأنظمة في العقود الجديدة لتلافي عدم تكرار الثغرات القانونية القديمة مستقبلا».
وأكدت اللجنة على أهمية تفعيل دور الإدارة القانونية لدى البلدية لحل هذه المشاكل خاصة وأن إيراداتها من الاعلانات التجارية في تناقص مستمر، وأن تكون مبادرة في اقتراح أي تعديلات تشريعية تعرقل اعمالها ورفعها لوزيرها المختص وأن يكون لها دور وقائي وألا يقتصر دورها أمام الترافع في الدعاوى القضائية فقط، خاصة وأنها تتمتع بعدد كافٍ من القانونيين (232 موظفا).
وبينت للجنة أن«البلدية لا تقوم بتسكين شواغرها الوظيفية، إضافة إلى أن وزارة المالية قامت بإلغاء العديد من الدرجات الوظيفية من ميزانية البلدية لعدم شغلها لسنوات».
ولاحظت اللجنة«نمطية رد الجهات الحكومية في عدم شغلها لشواغرها وتبريرهم بعزوف المتقدمين عنها رغم كل الامتيازات المالية والكوادر الوظيفية، علما بأنه في آخر حساب ختامي تبين للجنة أن عدد الشواغر الوظيفية في الوزارات والإدارات الحكومية بلغ 7155 وظيفة شاغرة، هذا بخلاف الشواغر في الجهات الملحقة والمستقلة بما فيها القطاع النفطي،إضافة إلى قيام الكثير من الجهات الحكومية باستغلال المبالغ المخصصة للتوظيف للصرف على المكافآت، وبعض هذه الجهات تقوم بصرف المكافآت دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية، وهو ما يستدعي وقفة جادة لحل هذه الظاهرة».
وناقشت اللجنة«الاعتمادات المالية لعقود خدمات النظافة حيث تم اعتماد 58 مليون دينار لهذه السنة»، مؤكدة على ضرورة«إيجاد بديل اقتصادي وتطوير آلية عقود النظافة عما هو معمول به حاليا، خاصة وأن كلفة خدمات النظافة ارتفعت من 75 مليون دينار إلى 285 مليون دينار».
وأضحت اللجنة ان«البلدية بررت هذا الارتفاع الكبير في اجتماعات سابقة بسبب دخول التكنولوجيا في مراقبة عقود النظافة، إلا أن ملاحظات ديوان المحاسبة تبين عدم استغلال البلدية لتلك التكنولوجيا بالكفاءة المرجوة لتدني المعرفة التكنولوجية للموظفين المختصين وطرق استخدامها من واقع الزيارة الميدانية التي قام بها الديوان».
ولاحظت اللجنة ايضا«كثرة الجهات الحكومية المعنية بالدراسات الاستشارية في شأن مشاريع إدارة البيئة (تدوير النفايات)، حيث تتوزع الدراسة ما بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت، والمفترض بأن يُعهد إلى جهة حكومية واحدة تملك القدرة الفنية والإدارية وبالتنسيق مع الجهات الدولية ذات الصلة لعمل هذه الدراسة بتفاصيلها وتقديمها كحل نموذجي لمعالجة الارتفاع المطرد في كلفة عقود النظافة للتقليل من كلفتها بالإضافة إلى الاستفادة من مردوديها المالي والبيئي خاصة وأن هناك شركات أجنبية عدة قد أبدت استعدادها سابقا لتدوير النفايات في الكويت وبمقابل مادي للدولة».
