جريدة الحقيقة الإلكترونية
سلطت الصحف الإسرائيلية الضوء على تصريحات جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي حيث أعلن عن طلبه من أعضاء الاتحاد النظر في إمكانية فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب “رسائل الكراهية” الموجهة ضد الفلسطينيين، والتي وصفها بأنها تنتهك القانون الدولي.
وبالرغم من عدم ذكر بوريل لأسماء الوزيرين صراحةً، إلا أنه سبق وانتقد علناً في الأسابيع الأخيرة وزير الأمن إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بسبب تصريحات وصفها بـ”الشريرة” و”التحريضية على جرائم حرب”.
وأوضح بوريل أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا مناقشة أولية حول اقتراحه في اجتماع عقد في بروكسل . وأشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى إجماع – وهو شرط أساسي لفرض العقوبات – لكن النقاش سيستمر، بحسب وكالة رويترز.
وخصصت صحيفة هآرتس صدارة موقعها لمقابلة حصرية مع بوريل، بعنوان “هناك حدود لحقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.
وقال بوريل في المقابلة إن “الحكومات الإسرائيلية، وهذه الحكومة على وجه الخصوص، تميل إلى الاعتقاد بأن أي شخص لا ينسجم بنسبة مئة بالمئة مع موقفها، بأنه ضدها، وليس فقط ضد الحكومة ولكن ضد الدولة، وضد الشعب”.
وأضاف: “يبدو أن بعض الإسرائيليين يشكون في أننا ندعم حق إسرائيل في الوجود، ولكن بالنسبة للأوروبيين، فإن وجود دولة إسرائيل هو حقيقة ندافع عنها، ونحن ملتزمون بها بقوة، ولا أحد في الاتحاد الأوروبي يقول إن إسرائيل يجب أن تُلقى في البحر”.
ومع ذلك، أكد بوريل على “دعم فكرة أن للفلسطينيين الحق في دولتهم الخاصة، ولهم الحق في تقرير المصير، وهذه المواقف لا تتعارض مع تلك”.
وأشار إلى حل الدولتين، قائلاً: “الدولة الواحدة موجودة بالفعل، إسرائيل دولة قوية وديمقراطية، ولديها اقتصاد سليم ومجتمع نابض بالحياة وجيش قوي، لكن الفلسطينيين بعيدون كل البعد عن ذلك، نحن ندعم وجود إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن مثل أي حق، فإن حق الدفاع عن النفس له حدود، وهي احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي”.
وأضاف: “نحن متفقون على فكرة حل الدولتين، ولكننا لا نتحرك لتعزيز تطبيقها، ونحن نطلق العديد من التصريحات الداعمة لهذا الحل، ولكن ليس أكثر من ذلك”.
وأوضح بوريل أن “انتقاد حكومة نتنياهو لا يمكن اعتباره معاداة للسامية، ويمكن انتقاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مثل أي حكومة في العالم، وغالباً ما أتحدث عن “حكومة نتنياهو بدلاً من إسرائيل، فهذان شيئان مختلفان”.
وتابع: “أستطيع أن أقول إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يشكّل أحد أصعب القضايا التي يتعيّن على دول الاتحاد الأوروبي أن تبني عليها إجماعاً، وربما أكثر من أي قضية أخرى، وهذه مشكلة حقيقية، وإذا كنت تريد التدخل بفعالية، فلا بد أن نحافظ على الوحدة”.
وأشار بوريل إلى أنه “ونظراً لتصاعد العنف في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة، اتخذنا إجراءات لفرض عقوبات على بعض المستوطنين والمنظمات، ولكننا فعلنا ذلك باتباع نهج الولايات المتحدة، وبدرجة أقل كثيراً من كندا”.
ويذكّر بوريل بأهمية التاريخ، قائلاً: “التاريخ له أهمية كبيرة، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني مرتبط بتاريخ بعض الدول الأعضاء بشكل أكبر ومختلف للغاية عن غيرها”.
ووقد حظيت تصريحات بوريل الأخيرة باهتمام واسع في عدد من الصحف الإسرائيلية الأخرى.
وتحدث موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن انتقاد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس بشدة لتصريحات بوريل، معتبرا أن اتهامه بالدعوة إلى “تهجير السكان من الضفة الغربية” أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، “كذبة فاضحة”، وأكد كاتس أنه يعارض تهجير أي سكان من منازلهم، وفقا للصحيفة.
وكان كاتس قال في منشور على موقع أكس (تويتر سابقاً) إن العمليات في جنين وطولكرم تعتبر “حرباً بكل معنى الكلمة” ويجب التعامل معها بالطريقة نفسها التي يتم بها التعامل مع البنية التحتية للإرهاب في غزة، بما في ذلك “الإخلاء المؤقت” للمدنيين الفلسطينيين.
“الإجماع لم يتحقق”
وكتبت توفاه لازاروف في صحيفة “جيروزاليم بوست” مقالاً بعنوان: “الاتحاد الأوروبي بدأ عملية فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين، لكن الإجماع لم يتحقق”.
وتطرقت الكاتبة إلى حديث بوريل عن نقاش وزراء الاتحاد لفكرة “إحياء بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية عند رفح (EUBAM Rafah)، التي كانت تعمل عند معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وتوقفت بعد عام 2007 إثر إطاحة حركة حماس بالسلطة الفلسطينية في غزة”، ولكن بوريل أشار أيضا إلى “أن البعثة لن تعمل إذا تم تسليم الحدود لقوة فلسطينية محلية، بشرط التوافق والمشاركة مع السلطة الفلسطينية، وليس بعض الفلسطينيين”.
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يعتزم عقد مؤتمر رفيع المستوى حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول. وقال إن مسؤولين من الدول العربية والولايات المتحدة سيكونون حاضرين أيضاً.
واضاف “قبل ستة أشهر، كنا ما زلنا نتحدث عن اليوم التالي. اليوم، الشيء الوحيد الذي نقوم به هو البحث عن وقف إطلاق نار مؤقت، قيل لنا إنه وشيك. كل يوم يقال لنا إنه وشيك بمجرد إبلاغنا بأنه لم يحدث بعد، ولكنه غدا”.
