عقب اجتماعه مع لجنة الموارد البشرية -الصالح: إصلاح الرواتب يحقق العدالة

بحثت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الاطار العام لقانون البديل الاستيراتيجي بحضور وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة انس الصالح.
وشدد رئيس اللجنة د.خليل عبدالله على ضرورة تعديل بعض مواد قانون ديوان الخدمة المدنية من اجل تمكين الحكومة من تطبيق البديل الاستيراتيجي لسلم الرواتب.
واضاف عبدالله، ان اللجنة لديها تحفظات عدة على البديل الاستيراتيجي، وانه تم الاتفاق على بعض الامور مثل عدم المساس بالراتب الاساسي للموظف نظرا لارتباطه بالمعاش التقاعدي، اضافة الى عدم مساس الراتب الاجمالي للموظف او تجميده، مبينا ان الحكومة وعدت اللجنة بذلك.
وذكر انه تمت مناقشة الزيادات السنوية للموظف بان تكون مرتبطة بمعدلات التضخم وكيفية حساب التضخم، اضافة الى آلية تطبيق البديل ومراحل تطبيقه.
وطمأن عبدالله الموظفين بقوله: «إن الحقوق لن تمس، علاوة على ان اللجنة حريصة على تطبيق جزء من البديل الاستيراتيجي لأنه سيرفع رواتب كثير من الموظفين الحاليين الذين نعتقد ان رواتبهم لا تتناسب مع طبيعة اعمالهم».
وافاد ان الاطار العام للبديل الاستيراتيجي، الا يكون الراتب مرتبطا بجهة العمل بل بطبيعة العمل، بغض النظر عن جهة العمل، اضافة الى تحقيق العدالة والشفافية في الوظائف.
واشار الى انه تم الاتفاق على وضع التطمينات الحكومية بشأن حقوق الموظفين ضمن مواد مشروع قانون البديل الاستيراتيجي او ضمن المذكرة الايضاحية، لافتا الى انه ستكون جلسات اخرى للجنة في هذا الشان.
وقال عبدالله: «ان تطبيق القانون سيتم على مراحل، والمراحل النهائية ستتم خلال سنتين، وهذه المراحل ستبدأ خلال 6 أشهر او 8 إشهر من الآن».
وبسؤاله عن موعد انجاز مشروع البديل الاستراتيجي، قال عبدالله: «نحن امامنا 5 اسابيع حتى موعد فض دور الانعقاد، وان استطعنا تضمين كل التفاصيل فيه قبل هذا الموعد سنقدمة، ولكن ان لم تصل كل التفاصيل وتضمينها الان بمشروع القانون، فسنتريث لحين ضمان ورودها اما بالقانون او مذكرته الايضاحية.
اعتبر وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالإنابة أنس الصالح ان إصلاح سلم الرواتب سيوفر العدالة والشفافية ويكافئ مستوى الأداء.
وقال الصالح عقب اجتماعه مع لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة أمس إن الرواتب المرتفعة لن يتم تخفيضها أو تخفيض الراتب الأساسي منها، مشيراً إلى أن نظام البديل الاستراتيجي للرواتب سيرفع رواتب أكثر من 50 في المئة من الموظفين للوصول إلى الراتب الشائع لكل درجة ومهنة. ولفت إلى ان جميع الموظفين في القطاع العام سيحصلون على زيادة سنوية على الراتب الأساسي والبدلات الوظيفية على أساس مؤشر تكلفة المعيشة.
وأضاف الصالح ان مكافأة الأداء والإنتاجية ستمنح للموظفين ممن يمتلكون مستويات أداء جيدة وسيحصلون على مكافآت أفضل وتتم ترقيتهم بشكل أسرع مما يحسن من أخلاقيات العمل وجودة أداء العاملين في القطاع العام، مبيناً ان مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب سيحقق العدالة للعاملين في القطاع العام، إذ سيتم توحيد المهام والمسؤوليات استناداً لأفضل الممارسات الدولية وهو ما من شأنه خفض الضغوطات من قبل الأفراد لتوظيفهم في بعض جهات ومؤسسات القطاع العام.

عملية المقارنة
وقال الصالح إن الوضع الحالي للرواتب يؤدي إلى الشعور بالإحباط من قبل بعض الموظفين لأن البعض الآخر يتقاضى رواتب أعلى من المعدل رغم تشابه الوظائف بين الوزارات وحتى داخلها، كاشفاً عن وجود أكثر من 200 نوع من البدلات تشكل 65 في المئة من إجمالي الراتب مما يجعل عملية المقارنة بين الرواتب مستحيلاً، ويجعل من مهمة ديوان الخدمة المدنية للسيطرة على الزيادات أمراً في غاية الصعوبة.
وبين ان هناك أيضاً 30 كادرا خاصا تؤدي إلى فروقات في الرواتب بين الجهات الحكومية المختلفة وتؤثر في كل الوظائف مما يؤدي إلى مواجهة الضغوطات من الأفراد ليتم توظيفهم في الجهات التي تمنح رواتب أفضل.