جريدة الحقيقة الإلكترونية
ألغت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار ناصر الأثري القرار الإدارية السلبي وما يترتب عليه من آثار .
وتتحصل واقعات الدعوى فيما ذكرته صحيفة الدعوى التي تقدم بها المحامي مشاري العيادة وكيلاً عن المدعين من ان المدعين، وهم أسرة كويتية تتكون من خمسة أفراد: أب وأم وثلاثة أبناء يتمتعون بالجنسية الكويتية الماده الاولى، ويقيمون إقامة دائمة في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد انتهت صلاحية جوازات سفرهم، وقد تقدموا للسفارة الكويتية بالمملكة الأردنية الهاشمية بطلب لتجديد جوازاتهم.
واضاف «لا يجوز منع المدعين من دخول بلدهم الكويت، كما لا يجوز حرمانهم من حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون والدستور في التجول والتنقل والسفر وفقا لنص المادة 31 من الدستور الكويتي، لا سيما ان جواز السفر وثيقة لصيقة بصاحبها لا يجوز حرمانه منها أو حجبها عنه إلا بمسوغ قانوني، كما أضاف المحامي مشاري العيادة ان المدعين لا توجد عليهم أي قيود أمنية أو جنائية تحول جهة الإدارة من حرمان المدعين من استخراج وتجديد جوازات سفرهم أو تمنعهم من دخول بلدهم الكويت، الأمر الذي يكون معه امتناع جهة الإدارة عن إجابة المدعين لطلباتهم القانونية المشروعة امتناعا لا مبرر ولا سند له بالقانون، ويعد امتناعاً سلبياً يجوز الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية. كما قدمت جهة الإدارة دفاعها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبي وكذلك دفعت برفض الدعوى، إلا ان عدالة المحكمة وبعد ان محصت أوراق الدعوى ومستنداتها عن بصر وبصيرة قضت بما سبق ذكره.
