قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري ان اللجنة وافقت على زيادة علاوة الاولاد إلى 65 دينارا لسبعة اولاد بالأغلبية وسيرفع تقريرها للمجلس، مبيناً ان هذا الاقتراح هو الاقل تكلفه وهذه الزيادة وقيمتها 15 دينار تعني انه ستكون التكلفة السنوية 83 مليون دينار، ستستثنى منها التأمينات الاجتماعية.
وأضاف في تصريح صحافي: اننا في اللجنة حريصون على مصالح الناس كما نحن حريصون على المال العام، ونتأمل من الحكومة بأن توافق على هذا الاقتراح، مؤكداً ان هذه الزيادة جاءت لعلمنا ان المواطن يحتاج هذه الزيادة خصوصاً مع زيادة للأسعار.
وتابع: إذا كانت الحكومة لديها بدائل حقيقية عليها تقديمها وذلك من باب التعاون بين المجلس والحكومة بما يخدم مصالح المواطن.
وفي الإطار ذاته، رفضت اللجنة التشريعية جميع المقترحات بشأن تعديل قانون الجمعيات التعاونية.
بدوره، شكر النائب طلال الجلال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على ما انتهت اليه في اجتماعها اليوم، بموافقتها على زيادة علاوة الاولاد ٦٥ دينارا لسبعة اولاد، بواقع ١٥ دينارا زيادة في العلاوة لكل واحد من الابناء السبعة.
وقال الجلال ان اللجنة المالية وضعت الكرة الان في ملعب مجلس الامة، المطالب بان يقر هذه الزيادة المستحقة في جلسة الثلاثاء المقبل، خاصة وان المواطن الكويتي البسيط بحاجة شديدة لاقرار هذه الزيادة، حتى تساعده في تغطية جزءا من التزاماته الكثيرة، في ظل الغلاء الفاحش للاسعار.
وطالب الجلال الحكومة بالتعاون مع المجلس والموافقة بما انتهت اليه اللجنة المالية، خاصة وانها تعلم مدى حاجة المواطن البسيط لها، مشيرا الى ان الحكومة لايجب ان تنظر الى كلفتها المالية وتغض الطرف عن الفوائد التي ستعود منها على المواطن.
وشدد الجلال على انه سيدفع في جلسة بعد الغد الثلاثاء مع زملائه النواب نحو تقديمها على ماعداها بهدف اقرارها خلال الجلسة، مكررا شكره لرئيس واعضاء اللجنة المالية على التزامهم بقرار المجلس وانجاز تقرير علاوة الاولاد قبل انتهاء المهلة المقررة لانجازه