جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه العضو راكان النصف سؤالا الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود حول مناقصة شبكة الألياف الضوئية.
وقال في سؤاله: نمى الى علمنا أنه تم تحويل المناقصة رقم (وأ/184/ 2013-2014 مشروع ربط محطات الإرسال الإذاعية والتلفزيونية والمباني الأخرى بشبكة الألياف الضوئية) الى مشروع (تأجير) وتم تشكيل فريق للـ (تأجير) من الشركات التي تقدم خدمة الانترنت بالكويت، علماً بأن هذه المناقصة يعاد طرحها أكثر من مرة. كما أن المشروع من مشاريع التنمية الاستراتيجية والأساسية. وتم أخذ الموافقات اللازمة لإعادة الطرح، لذا يرجى تزويدي بالاتي: هل تم اخذ موافقة لجنة المناقصات لتحويل المناقصة الى (تأجير)، أو الغاء المناقصة الاساسية وعمل مناقصة أخرى للتأجير؟ وهل تم أخذ موافقة وزارة المالية والامانة العامة للتخطيط لتحويل المناقصة الى (تأجير)، أو الغاء المناقصة الاساسية وعمل مناقصة أخرى للتأجير؟
وأضاف: ما العلاقة بين (رئيس فريق المشروع) والموضوع حيث ورد اسمه في بعض مراسلاتكم؟ كما أرجو تزويدي بنسخة من العقد المبرم مع المذكور وما يؤكد اجتيازه للإجراءات القانونية وفق النظم واللوائح المتبعة؟ وما الاسباب الداعية الى تحويل المناقصة الى تأجير بدل الاستمرار في اعداد المواصفات الفنية اللازمة، خصوصاً أنه تمت مخاطبة الكثير من الجهات للتعاون مع وزارة الاعلام بهذا الموضوع، منها وزارة المواصلات والديوان الاميري ومجلس الوزراء… الخ؟
وتساءل: ألا تعرض عملية التأجير من (ISPs) محطات الارسال ومبنى الوزارة للانتهاك الامني خصوصا بوجود شركات صغيرة متعاقدة مع الشركات الام سيقوم موظفوها بالصيانة وخلافه بدل موظفي وزارة الاعلام؟ وهل تم أخذ الرأي الفني (قطاع الشؤون الهندسية) بتحويل المناقصة الى تأجير؟
وقال: نمى الى علمنا أن سبب التحويل هو عدم قدرة الجهاز الاداري بوزارة الاعلام على مواكبة أعمال فريق الالياف السابق، فلو صح هذا الامر ألا يستدعي ذلك محاسبة المقصرين في الجهاز الاداري بدل تعريض الوزارة للمحاسبة بسبب هذه المخالفات؟
المحاجر الصحية
من جهة اخرى، وجه النصف سؤالا الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير عن المحاجر الصحية.
وقال في سؤاله: نشرت صحف يوم الثلاثاء الموافق 28/4/2015، ويوم الاثنين الموافق 27/4/2015 خبرا عن انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي على لقطات وصور لأغنام نافقة لمحجر قرب مركز النويصيب الحدودي، كما نشرت صحيفة اخرى يوم الخميس الموافق 30/4/2015 تصريحاً لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة تضمن طلبه من المعنيين بتشكيل لجنة تحقيق بشأن الفيديو المذكور المشار إليه، لذا يرجى افادتي بما يلي مدعوماً بالوثائق والمستندات الدالة: كم يبلغ عدد المحاجر التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومواقعها؟ مع تزويدي بقرارات إنشاء المحاجر والوثائق الدالة على ذلك، وما الاستخدامات والأهداف التي من أجلها أنشئت هذه المحاجر؟ مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك.
وقال: ما الجهة المسؤولة عن الاشراف على هذه المحاجر في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وهيكلها الإداري؟ مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك، وما القوانين واللوائح المنظمة لهذه المحاجر؟ مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك، وما إجراءات الادخال والفحص والإحراج من هذه المحاجر؟ مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك.
وأضاف: ما الاجراءات والمعايير الصحية والبيطرية لهذه المحاجر؟ وما وسائل المراقبة والتأكد من حسن استخدامها بالطريقة المثلى؟ مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك. وما أسماء الشركات التي استفادت من تخصيص المحاجر لها، وما الشروط والمعايير التي على ضوئها تمت الموافقة على تخصيص المحاجر لها خلال الثلاث سنوات الماضية؟ مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك، وتزويدي بكشف مفصل لها يتضمن الفترة المستغلة للمحاجر، وهل تم تشكيل لجان تحقيق مماثلة لما اعلن عنه الوزير سابقاً، وفي حال التشكيل يرجى تزويدي بجميع قرارات تشكيل اللجان ومحاضر اجتماعاتها وما أسفرت عنه من نتائج، مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك؟ وما الاجراءات التي تتبعها الهيئة في حال مخالفة احدى الشركات او الافراد لاشتراطات الهيئة، مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك؟
