جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم العضو عبدالرحمن الجيران باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
ونص الاقتراح على تعديل المادة 77 مكرراً لتصبح اولا: يقوم نظام الاستبدال وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبدون فوائد ربوية وبنظام القرض الحسن، سواء كان الموظف داخل أو خارج الخدمة.
ثانيا: يقوم وزير المالية بتعيين هيئة للفتوى والرقابة الشرعية للتحقق من التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية، على أن ترفع تقارير دورية لوزير المالية تبين فيها مدى التزام المؤسسة بفتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
وبينت المذكرة الإيضاحية انه «يقوم نظام الاستبدال الذي تقدمه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تدفع المؤسسة مبلغا نقديا معلوما للمستفيد كجزء من راتبه التقاعدي، على أن يرد المستفيد أصل الدين وفوائده بقيمة أعلى منه على أقساط مؤجلة، وقد يكون هذا الاستبدال عند نهاية الخدمة بشروط معينة، وقد يكون استبدال جزء المعاش التقاعدي الافتراضي أثناء الخدمة وقبل التقاعد.
