جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة عددا من القرارات الوزارية تقضي بحل 15 مبرة خيرية منها 12 بسبب مخالفتها قوانين وضوابط ولوائح الإشهار و3 أخرى بناء على طلب المشهرين بسبب عدم تفرغهم لإدارتها.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي اليوم الخميس أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات رفعت مذكرة تفصيلية للجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات تتضمن توصيات بحل هذه المبرات التي تخلفت عن تقديم تقاريرها الإدارية والمالية الختامية لعدة سنوات.
وبينت أن هذا يشكل مخالفة للبندين 6 و7 من المادة 18 من النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية وكذلك المادة 27 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.
وأضافت أن الإدارة المختصة قامت بزيارات تفتيشية ميدانية لمقار هذه المبرات لتقييم مدى التزامها بضوابط العمل الخيري ومدى فاعليتها في تقديم خدمات للمجتمع.
وأشارت إلى أن التحقيقات أكدت تقاعس بعض المبرات عن القيام بأنشطة فعلية على أرض الواقع منذ سنوات وأن حساباتها البنكية مغلقة منذ فترة طويلة مع عدم تقديمها الموازنات التقديرية أو التقارير المالية المطلوبة.
وأكدت أن لجنة الإشهار رفعت مذكرة إلى وزير الشؤون لاعتماد قرارات حل المبرات وتمت مخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على هذه القرارات.
وأوضحت الوزارة أنها ستواصل متابعة المبرات الخيرية لضمان التزامها بلوائح العمل الخيري والقوانين المنظمة له مشيرة إلى حرصها على دعم المبرات التي تؤدي دورها المجتمعي وفقا للأهداف التي أشهرت من أجلها وبما يسهم في تحقيق أثر إيجابي.
من ناحية أخرى، أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس أهمية تعزيز التعاون مع النقابات العمالية لدعم وتحسين بيئة العمل في القطاع الحكومي.جاء ذلك في بيان صحفي بمناسبة استقبال الحويلة لرئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس صباح العقاب ورئيس اتحاد نقابات القطاع الحكومي حسين السبيل ورئيس نقابة (الشؤون) يحيى الدوسري والسكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت ناصر العازمي حيث تم بحث عدة موضوعات محورية.وأشارت الوزير الحويلة وفق البيان إلى التزام الوزارة بتوفير كافة السبل الممكنة لتمكين النقابات من تحقيق أهدافها بما يسهم في تحقيق التوازن بين احتياجات العاملين ومتطلبات المؤسسات الحكومية.وذكر البيان أن اللقاء ناقش سبل تعزيز حقوق العاملين في القطاع الحكومي وتطوير بيئة العمل في المؤسسات الاجتماعية ودور النقابات في حماية حقوق العاملين وتحقيق استقرارهم الوظيفي.وأضاف أن اللقاء تطرق كذلك إلى آليات التعاون المشترك بين الوزارة والنقابات لتوفير الدعم اللازم للعاملين في القطاع الاجتماعي بما يسهم في رفع أدائهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
