«البلدي» يقرّ لائحتها فاتحاً الباب أمام شركات المطاعم وجمعيات النفع والتعاونيات والنوادي الأهلية

أقر المجلس البلدي، في جلسته الرئيسية التي عقدها أمس برئاسة عبدالله المحري، لائحة المخيمات الربيعية التي تتكون من 23 مادة وتسمح بإقامة مخيمات للأشخاص وللجمعيات التعاونية والنوادي الأهلية وجمعيات النفع العام، كما دعمت بشكل مباشر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات، والشركات المتخصصة في مجال «المطاعم والكافيهات» بإقامة مخيمات لبيع مستلزماتها، شريطة ألّا تتجاوز نسبة جميع المواقع المخصصة لها 10 في المئة ضمن الموقع الواحد.

وقال عضو المجلس فهد العبدالجادر، في كلمة خلال الجلسة إن اللائحة، فتحت نافذة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عالجت القصور التشريعي الذي كان موجوداً، وستجعل العمل في إطاره السليم، مشيراً إلى أن «اللائحة ستمكنهم من الاستفادة من موسم التخييم الربيعي وتحقيق عوائد اقتصادية عند البدء في تطبيقها وبإمكان أي مبادر التقدم بطلب للحصول على مكان لبيع منتجاته في البر».

 

وبيّن العبدالجادر أن اللائحة الجديدة تتكون من 23 مادة وتسمح بإقامة مخيمات للأشخاص وللجمعيات التعاونية والنوادي الأهلية وجمعيات النفع العام ولشركات القطاع الخاص وللشركات العاملة بمجال الطاقة وللجهات والمؤسسات الحكومية، كما تسمح بإقامة سوق مركزي للجمعيات التعاونية.

تعديلات

وكان من أبرز التعديلات التي اعتمدها البلدي على مشروع لائحة المخيمات الربيعية، تعديل رسوم الترخيص للجمعيات والجهات الحكومية وما في حكمها، بدفع 100 دينار للرخصة غير مسترجعة و200 دينار تأميناً، واستحداث مادة السماح بتأجير المخيمات، والسماح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الخاصة بإقامة المخيمات البرية، بإصدار رخصة تأجير مخيمات على أن تكون الرسوم 500 دينار على كل 1000 متر، بحيث يسمح بإقامتها بمساحة 5 في المئة من المساحة الإجمالية المرخصة، وتتضمن أنشطة تجارية وترفيهية داخل حدود الموقع، مع السماح بترخيص مواقع لمولدات الطاقة برسوم 1000 دينار شهرياً.

قرارات

وصادق المجلس على اعتراض وزير البلدية عبداللطيف المشاري، على قرار المجلس في شأن طلب البلدية (قطاع المشاريع) تخصيص موقع مشروع منطقة المغامرات الصحراوية بمنطقة شمال المطلاع، حيث لم يتمكن المجلس من الحصول على أصوات الأعضاء لاستخدام المادة 25.

وأبقى المجلس على جدول أعماله مناقشة ميزانية بلدية الكويت للجلسة المقبلة. ووافق على طلب وزارة الخارجية نقل تبعية مبنى المركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ومبادرة اسطنبول للتعاون في منطقة غرب مشرف الدبلوماسية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة الخارجية.

كما وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقف السيارات سطحية بمنطقة الصديق قطعة 2، وطلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة استقطاع جزء من محطة تحويل الرئيسية بمنطقة السلام قطعة 2 لمشروع مبنى إداري لقسم المكثفات.

‏وحفظ اقتراح العضو فهد العبد القادر في شأن تسلم بيوت أراضي منطقة خيطان قطعة 5.

بعد موافقة المجلس على مقترحها

منيرة الأمير: قريباً… اعتماد اللوائح الأولية لمشروع إقامة وحدات إنتاج الطاقة الشمسية

 

أقر المجلس مقترح عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأميرة في شأن وضع آليات واشتراطات اللائحة الخاصة بتنفيذ وترخيص وحدات انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في المؤسسات الحكومية وكذلك للأفراد والقطاع الخاص.

وكشفت الأمير أنه في القريب سيتم اعتماد اللوائح الأولية للمشروع، وعرضها على المجلس البلدي، لتكون أساساً صلباً يستند إليه في تنفيذ هذا المشروع. أوضحت أن «القصد من مقترح تقنين وتشجيع كل من القطاع الخاص والأفراد على إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، وتسهيل تفعيل المرسوم 57 /2022 من خلال البند 11 المتعلق بالموافقة على شراء الطاقة من الغير وفق الإجراءات المعمول بها».

وأكدت أن «وجود آلية حقيقية واضحة وقانونية يستطيع من خلالها الأفراد والقطاع الخاص إقامة وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية أمر ضروري».

ولفتت إلى أن «المقترح يرمي إلى وضع أساس قانوني للمؤسسات ذات الصلة، وهي (وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وبلدية الكويت) من خلال لائحة تُعد بشكل مشترك في ما بينها، وبالتالي البدء بتفعيل المرسوم الأميري بأساس تنظيمي سليم».

وقالت إن «تشجيع المؤسسات الحكومية على استغلال اسطحها سيسمح للدولة باستغلال الطاقة المنتجة للكهرباء في أمور أخرى تساعد في عملية التنمية».

وتمنت الأمير أن «يساهم المقترح في دفع المؤسسات نحو تبني حلول الطاقة المتجددة، وأن تصبح الكويت نموذجاً يُحتذى به عبر الاستفادة من الطاقة النظيفة لتحقيق الاستدامة».

أهداف المقترح:

1- استحداث جدول جديد في لائحة تنظيم أعمال البناء الجديدة يتضمن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتنفيذ لوحات للطاقة الشمسية، تشمل المباني الحكومية والخاصة بالاستعانة بخبرات القطاعات المتخصصة وعلى رأسها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

2- وضع آليات للمشاركة في ترخيص أماكن أو وحدات انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية للأفراد والشركات بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وكل الجهات ذات الصلة.

3- وضع معايير وضوابط أولية يتم العمل بموجبها في حال طلب تخصيص مساحات لمثل هذه المشروعات حتى يتم عملها وفق خريطة واضحة تتفق والمعطيات الأولية للمخطط الهيكلي العام للدولة.