هل يمكن للسيارات الكهربائية أن تكون النمط الطبيعي للتنقل “فعلاً” بحلول 2040؟

الحديث عن البطاريات يقود إلى مسألة المسافة التى تستطيع قطعها البطارية بشحنة واحدة، فقد ارتفعت من 166 كم فى 2012 إلى 359 كم فى 2020 وهذا يعني معدل نمو بمقدار 116% في ثمانية أعوام فقط، تخيل ما سيكون الوضع عليه خلال عشرين أو ثلاثين عاما للمسافة التي ستقطعها الشحنة الواحدة؟

لا نمو دون نقاط شحن أوسع نطاقاً

مهما نمت قدرات البطارية على السير بشحنة واحدة، تظل هناك الحاجة الجوهرية والتي لا غنى عنها لإعادة الشحن، وأرقام إنشاء منصات ونقاط الشحن الكهربائية حول العالم بلغت 1.4 مليون نقطة فى 2020 مقابل 590 ألف نقطة في 2018 بمعدل نمو بلغ 137%، يتركز أكثر من نصفها فى الصين ثم أوروبا ثم الولايات المتحدة ثم تتوزع النسبة القليلة المتبقية على دول العالم المختلفة.

سيارات كهربائية أكثر تعني تلوثاً أقل

أن تصل حصة السيارات الكهربائية إلى 2/3 من مبيعات السيارات بكافة أنواعها يعني سحب ملايين سيارات محرك الاحتراق الداخلي، واستبدالها سيارات كهربائية بها، بما يشير إلى خفض كبير في انبعاثات الوقود، ومن ثم ستصل انبعاثات العالم من النقل على الطرق إلى أقل من 4 جيجا/طن من ثنائي أكسيد الكربون مقابل حوالي 7 جيجا/طن تنبعث حالياً من السيارات على الطرق.

وتتوافق سيناريوهات “بلومبرغ” المستقبلية للسيارات الكهربائية مع توقعات القيادة السعودية والتي تتمحور حول بداية انخفاض الطلب على النفط بين عام 2030 كحد أدنى و2040، بالتزامن مع استثمارات المملكة فى شركات السيارات الكهربائية مثل “لوسيد موتورز” وشراء حصة حاكمة بين 2018 و2020 ثم طرحها ببورصة “ناسداك” الأمريكية بقيمة سوقية 37.5 مليار دولار حتى التاسع من أغسطس.

يقول ولى العهد الأمير “محمد بن سلمان” فى حديث لـ”قناة السعودية” أبريل الماضي:

“هناك تصور خاطئ عند كثير من المحللين أن السعودية تريد التخلص من النفط، هذا الأمر غير صحيح تماماً، نحن نريد أن نستفيد من كل شيء في السعودية، سواء في القطاع النفطي أو قطاعات مختلفة، فلو أتكلم مثلاً عن القطاع النفطي، لو تنظر لأغلب المحللين العالميين توقعاتهم بالإجماع أن الطلب على النفط سينمو حتى 2030، الأغلبية يتوقعون أن الطلب على النفط سينمو حتى 2040 والأقلية يتوقعون أنه في2030 سيبدأ ينخفض الطلب على النفط تدريجيا حتى 2070”.

كذلك توقع صندوق النقد الدولي وصول الطلب العالمي على النفط إلى ذروته بحلول عام 2040 كحد أقصى بسبب توافر العديد من المصادر المتجددة، وذلك في تقريره عن مستقبل أسواق النفط.

كما أكد أن التحليلات الأخيرة لأسواق النفط قد أظهرت احتمالية تباطؤ الطلب العالمي على النفط خلال العقدين المقبلين مع الاتجاه للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وأوضح الصندوق أن التحول للطاقة النظيفة مع تباطؤ النمو السكاني سيسهم في وصول الطلب العالمي إلى ذروته عند حوالي 115 مليون برميل يوميًا.

الدعم الحكومي يعزز الصناعة الناشئة

أنفقت الحكومات في جميع أنحاء العالم 14 مليار دولار على المبادرات المحفزة لشراء السيارات الكهربائية وكذلك التخفيضات الضريبية للشركات المصنعة لها في عام 2020، بزيادة 25٪ على أساس سنوي.

وكانت كل الزيادة في الإنفاق الحكومي قادمة من دول أوروبا، حيث كانت استجابة العديد من الدول الأوروبية للجائحة بأن أطلقت خططاً تحفيزية ورفعت الإنفاق الحكومي مما عزز من مبيعات السيارات الكهربائية، أما في الصين، فانخفض الإنفاق الحكومي مع تشديد شروط تأهل الشركات للدخول والتمتع ببرامج الحوافز والتخفيضات.

ومن التطورات المهمة، وضع حدود قصوى لأسعار السيارات الكهربائية في أوروبا والصين، أي عدم تقديم أي دعم حكومي أو تخفيض ضريبي وجمركي للشركات المصنعة التي تبيع سياراتها بمبلغ يتجاوز حاجزا معينا، قد يكون هذا مسؤولا عن انخفاض متوسط سعر السيارة الكهربائية في أوروبا والصين.

خطط الشركات المستقبلية

على مستوى خطط شركات السيارات الكبرى وحصة السيارات الكهربائية من مبيعاتها الكلية، 18 من الشركات العشرين الكبرى التي تسيطر على 90% من مبيعات السيارات حول العالم أعلنت التزامها برفع حصة السيارات الكهربائية في مبيعاتها بين 2025 و2030، وتتصدر فولفو المملوكة لـ”جيلي” الصينية هذه القائمة بأن تكون كامل مبيعاتها (100%) من السيارات الكهربائية 2030، بينما أقل الشركات التزاما جاءت “مازدا” اليابانية بـ5%.