جريدة الحقيقة الإلكترونية
شهد اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية امس، توافقا بين الجانبين الحكومي والنيابي، بشأن تعديلات قانون المناقصات.
وأعلن عضو اللجنة احمد لاري عن توافق حول تعديل القانون بما يحقق المحافظة على المال العام، ويتلافى المثالب التي اظهرها القانون المعمول به الآن.
وكشف لاري ان البنك الدولي اقترح مشاركة الكويت في الشراكة الحكومية المفتوحة التي تضم 65 دولة فقط، ولا يوجد فيها من الدول العربية سوى الاردن وتونس.
الذمة المالية
واضاف ان الشراكة تعتمد على أربعة محاور هي: الشفافية المالية والميزانيات والحسابات الختامية والإفصاح عن الذمة المالية، والمشاركة المحلية للمواطنين في صناعة القرار وحجم الحرية، لافتاً إلى أن الكويت وفقاً للشروط محققة 75 في المئة من الشراكة، وهو ما أكده البنك الدولي، الذي أبدى إعجابه بسقف الحريات في الكويت، وآلية التعامل المالي.
وبيّن لاري ان اللجنة بدورها أكدت لممثلي البنك ان هامش الحرية موجود في الكويت، وحتى انه أعلى من سقف الولايات المتحدة الأميركية.
وأفاد لاري ان اللجنة ناقشت قانون المناقصات، وتحديداً مادة الحد الأدنى لكل مناقصة، وهناك توجه لرفع سقف الحد الأدنى من 5 آلاف دينار إلى أقل من 75 ألف دينار، إذ يسمح للجهة المعنية بإجراء المناقصة، إما إذا كانت المناقصة 75 ألفاً فما فوق، فيحال الأمر إلى لجنة المناقصات، وهو ما يتوافق مع الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة.
وأضاف لاري: وهناك توجه للسماح للوكيل الأجنبي بالتعاقد المباشر، خصوصاً في المشاريع الفنية والكبيرة، لتلافي العمولات الكبيرة التي يأخذها الوكيل المحلي.
حكوميا، اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبد الله ان الاجتماع كان مثمرا، وأن اللجنة قائمة بعملها على اكمل وجه، متمنيا ان تكلل جهود المجتمعين لانجاز هذا المشروع الذي طال انتظاره، لاسيما ان قانون المناقصات العامة الصادر عام 1962والذي يعد عصب الحياة التعاقدية الحكومية لم يتم تعديله حتى الوقت الحالي».
