اتهمت منظمة ««هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أمس إسرائيل بارتكاب «أعمال إبادة جماعية» في الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس في غزة بسبب فرضها خصوصا قيودا على وصول جزء من سكان القطاع إلى المياه، فيما قالت منظمة أطباء بلا حدود إن الدمار الذي أحدثته دولة الاحتلال يشير إلى «تطهير عرقي». وفي تقرير جديد ركز على المياه، قالت المنظمة الحقوقية إن «السلطات الإسرائيلية فرضت عمدا على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية مصممة لتدمير جزء من السكان، وذلك من خلال تعمد حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك من الوصول إلى المياه بشكل كاف».
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن القيود أدت «على الأرجح إلى آلاف الوفيات». وبحسب التقرير، فإن السلطات الإسرائيلية «خلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا». وخلص التقرير إلى أن هذه الأفعال تشكل جريمة حرب متمثلة بـ«الإبادة» وبـ«أفعال إبادة جماعية». في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» يمثل «افتراءً».
وفي تقرير منفصل، اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بالتسبب في دمار واسع النطاق في غزة.
وقال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير «نرى مؤشرات واضحة على تطهير عرقي، إذ إن الفلسطينيين يُهجرون قسرا ويتم حصارهم وقصفهم».
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه ما زال «متفائلا» بإمكان التوصل خلال الأيام المتبقية من ولاية الرئيس جو بايدن إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، رافضا في الوقت نفسه الإدلاء بأي تكهنات بشأن احتمالات نجاح هذه الجهود بعدما منيت واشنطن بخيبات أمل متتالية في هذا المجال. وقال بلينكن الذي سيغادر منصبه عند انتهاء ولاية بايدن في 20 يناير «أنا متفائل.. عليك أن تكون كذلك.. سنستغل كل دقيقة من كل يوم من كل أسبوع متبق أمامنا لمحاولة إنجاز هذا الأمر».