السجن ينتظر أولمرت بعد فساده

أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب الاثنين قرارا بإدانة رئيس الوزراء السابق، أيهود أولمرت في قضية ‘مشروع هوليلاند’ المعماري في القدس التي اتهم في إطارها بتلقي الرشوة، وذلك ضمن قضايا الفساد التي كانت عاملا أساسيا بين العوامل التي دفعته إلى مغادرة منصبه والاستقالة عام 2009.

وبحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، فقد أكد القاضي دافيد روزين تحويل مبالغ مالية ضخمة من بعض المبادرين إلى ‘مشروع هوليلاند’ لصالح عدد من الشخصيات العامة ، وذكر القاضي أنه يرفض ‘جملة وتفصيلا رواية أولمرت’ مشيرا إلى أن رئيس الوزراء السابق ‘حاول تشويه سمعة الشاهد غير أن اقواله انطوت على كذب.’

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية فقد زود الشاهد المحكمة باعترافاته حمل قضايا الفساد وبآلاف الوثائق والمستندات، كما أدانت المحكمة كذلك بعض المتهمين الاخرين في هذه القضية، بمن فيهم رئيس بلدية القدس سابقا، أوري لوبوليانسكي، ومهندس البلدية السابق أوري شيطريت ورجل الاعمال هليل تشيرني.

وتعود القضايا الموجهة إلى أولمرت للفترة ما بين 1993 و2003 التي كان قد عمل فيها رئيسا لبلدية القدس، علما أنه تولى رئاسة الحكومة خلال الفترة ما بين 2006 و2009.

ويمكن أن يصدر القاضي حكما بسجن أولمرت بعد إدانته، ولكن باب الاستئناف مازال مفتوحا أمام الدفاع.