جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في البحرين إحالة ثلاثة موظفين بإحدى المدارس الحكومية إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامهم بالاستيلاء على 86 ألف دينار بحريني من أموال المدرسة، وتزوير مستندات وشيكات لاستغلالها في تلك الجرائم.
وكشفت النيابة العامة أنها تلقت بلاغاً من وزارة التربية والتعليم بشأن مخالفات مالية وإدارية تضمنت شبهات جنائية منسوبة إلى أعضاء اللجنة المالية وعدد من المدرسين بالمدرسة. وأظهرت التحقيقات إخفاء المتهمين فواتير ومستندات مالية، وتزوير شيكات وأوامر شراء، بالإضافة إلى استخدام برامج متخصصة لإنشاء وثائق مزورة.
وفي سياق التحقيقات، استمعت النيابة لشهادات رئيسة لجنة التحقيق الإداري بوزارة التربية والتعليم، وخبراء فنيين قاموا بفحص أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهمين. وأظهرت الأدلة قيام المتهمين بإنشاء شيكات وهمية، وتغيير أرقامها، والحصول على توقيعات على بياض لاستخدامها في عمليات التزوير.
كما أصدرت النيابة قرارات بالكشف عن سرية حسابات المتهمين البنكية، وتتبع حركة الأموال المودعة فيها، إضافة إلى إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر. وتبين من التحقيقات أن المتهمين أودعوا مبالغ نقدية في حساباتهم، وحولوا أموالاً لصالحهم باستخدام شيكات المدرسة.
