تباين في «الموارد» على استعجال التقرير

تشهد لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية انقساما، بشأن مشروع قانون البديل الاستراتيجي، بين فريق يسعى الى استعجال رفع تقرير اللجنة بشأنه خلال دور الانعقاد الحالي، وآخر يدعو إلى التريث للدور المقبل.
وكشفت مصادر اللجنة أن استبعاد القطاع النفطي من المشروع سيشكل حجر الزاوية في قضية استعجال القانون، عبر تحييد بعض الأعضاء الرافضين لاستعجاله، مشيرة إلى أن محاولات استبعاد القطاع النفطي تواجه صعوبات على أكثر من مستوى.

الفئات المستحقة
من جهته، دعا عضو اللجنة خليل الصالح الحكومة إلى المبادرة بإقرار زيادات الفئات المستحقة، وعدم انتظار فترة العامين التي طلبتها لإنهاء التوصيف الوظيفي، معتبرا أن تلك الخطوة من شأنها تحريك ملف البديل الاستراتيجي إلى الأمام.
دعا عضو اللجنة خليل الصالح الحكومة إلى المبادرة بإقرار زيادات الفئات المستحقة وعدم ربط تلك الزيادات بفترة العامين التي طلبتها لإنهاء عملية التوصيف الوظيفي، معتبرا أن تلك الخطوة من شأنها تحريك ملف البديل الاستراتيجي إلى الأمام.
وكشف عضو لجنة تنمية الموارد البشرية خليل الصالح عن مطالبة الحكومة بإمهالها سنتين حتى عام 2017 لإعداد التوصيف الوظيفي متسائلا: «ما ذنب الموظفين المستحقين للزيادة، والذين هضم حقهم على مدى السنوات الماضية لعدم الاستقرار السياسي؟».
وأوضح الصالح أن البديل الاستراتيجي، الذي يتفاعل راهنا وإيجابا في الشارع الكويتي، يجب أن يحسم من قبل الحكومة لارساء العدالة والمساواة التي جاء بها وفقا لما ذكرته الحكومة.
وقال الصالح: إن الحكومة مطالبة بإصلاح الخلل في المرتبات خصوصا لمن يحملون المؤهل نفسه، وعموما نشكر وزير المالية الذي جاء بمشروع البديل، وكشف عن وجود ما نسبته 40 الى %50 من الموظفين يعانون خللا في مرتباتهم وهم مستحقون للزيادة.

آراء النقابات
وذكر الصالح، «ان كانت الحكومة جادة في ملف البديل الاستراتيجي فعليها أن تبدأ بالإصلاح الحقيقي، خصوصا أن المرتبات متفاوتة في قطاعات الدولة، لافتا إلى أن لجنة تنمية الموارد اجتمعت بالنقابات واستمعت الى الآراء كافة وحضر الاجتماع نقابات النفط والأطباء.
وأضاف: «ما يهمنا هو أن نحافظ على العاملين في القطاعات بدلا من أن تحصل هجرة مثلما حدث في الخطوط الجوية الكويتية، مطالبا الحكومة بالجدية في التعامل مع الرواتب المتدنية».

سلم الرواتب
وأكد الصالح أن البديل الاستراتيجي لن يمس الرواتب التي يتمتع أصحابها بمراكز مالية وقانونية، داعيا إلى عدم استثناء أي وظائف في البديل الجديد، وعدم تجميد الرواتب العليا لأنها مرتبطة بسلم الرواتب.