جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم حرص الوزارة على تخفيف معاناة المواطنين من خلال إنشاء مراكز خدماتية جديدة لافتا إلى استمرار الوزارة في إنشاء المراكز خصوصا في المناطق الجديدة.
وقال الابراهيم في كلمة خلال افتتاحه مركز شؤون المستهلكين في منطقة صباح الناصر ان هذا المركز سيقدم خدماته إلى قاطني مناطق صباح الناصر والفردوس وعبد الله المبارك والعارضية مضيفا ان عدد مراكز شؤون المستهلكين العاملة في مناطق الكويت بلغ 37 مركزا بعد انضمام مركز صباح الناصر الجديد إليها.
وأضاف ان الوزارة تستهدف من إنشاء هذه المراكز تسهيل وصول المستهلك إلى خدمات الوزارة لتسديد ما عليه من مستحقات معربا عن امله في أن يوفي المواطنين حق الوزارة في هذا الجانب.
وفال ان الوزارة سعت الى تيسير سبل الدفع بكافة النواحي سواء من خلال المركز أو عن طريق الإنترنت أو من خلال الهواتف والمحصل الجوال مهيبا بالمستهلكين ترشيد استهلاك الكهرباء والماء باعتبارهما من الخدمات الضرورية التي ينعكس ترشيدهما على استمرارهما.
وعن منطقة صباح الأحمد السكنية ذكر أن الوزارة تقوم حاليا بمنح المواطنين تراخيص إيصال التيار بالتنسيق مع الهيئة العامة للاسكان لافتا إلى ان الوزارة تقوم حاليا بإنشاء شبكات الضغط العالي وتمديد الكابلات وفق مراحل زمنية موضوعة على ان تنجز كل المحطات نهاية العام الحالي.
وبشأن ما يثار في مجلس الأمة حول مشروع المرحلة الأولى لمحطة الزور الشمالية اوضح ان المشروع يتبع الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية وهو استوفى كل الإجراءات القانونية مؤكدا سلامة إجراءاته في هذا الجانب حيث مرت بكل القنوات الدستورية.
من جهته قال الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين عبدالله الهاجري ان الوزارة تمكنت من تحصيل 350 مليون دينار منذ تحديد وضع الدين في ميزانية 2012/2013 البالغ في ذلك الوقت 301 مليون دينار.
وذكر الهاجري ان أهمية المركز الجديد تكمن في تقديمه الخدمة لأهالي منطقة صباح الناصر وأهالي منطقة الفردوس مضيفا أن المركز يساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين.
واوضح ان الوزارة تستعد لافتتاح مركز منطقة القيروان الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من تجهيزه مضيفا ان الوزارة مستمرة في أداء واجباتها في خدمة المستهلك وتوفير جميع سبل الدفع سواء من خلال إنشاء تلك المراكز في مختلف المحافظات أو من خلال “ذهابنا نحن إلي المستهلكين عن طريق المحصل الجوال أو الخدمات الإلكترونية المتنوعة مثل الهاتف الذكي أو من خلال الإنترنت”.
وعن قطع الوزارة خدماتها عن بعض المباني بسبب عدم دفع أصحاب العقارات الديوان المستحقة عليهم قال ان على ساكن تلك العقارات أن يضغط على أصحابها لدفع ما عليهم أو هجر العقار والإقامة في عقار اخر أو الذهاب إلى الوزارة ودفع ما عليه بنفسه ثم مطالبة صاحب العقار قضائيا.
