جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار عماد الحبيب بإلزام وزارة الصحة بتعويض مواطن 2000 دينار لصدور قرار خاطئ بإعتباره منقطعاً عن العمل وبإنهاء خدماته رغم التراجع عن القرار وسحبه لاحقاً .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالرحمن الطاحوس بصفته وكيلاً عن المدعي أن موكله موظف بالدرجة الثامنة في وزارة الصحة وهو من ذوي الإعاقة إذ يعاني إعاقة جسدية شديدة ودائمة ويحمل بطاقة معاق من الهيئة العامة لذوي الإعاقة وفي عند تقديمه بوقت سابق بإجازة مرضية تم عرضه حينها على المجلس الطبي العام والذي أوصى بعرضه على لجنة الإجازات الطويلة بالمجلس الطبي العام وصدر في شهر مايو 2013 كتاب من المجلس الطبي العام متضمنا توصية اللجنة بإعتماد الفترة من 11-3-2013 ولمدة 3 أشهر إجازة مرضية بيد أنه فوجئ بصدور قرار بتاريخ 3-6-2013 والمتضمن إنهاء خدماته من نهاية يوم 25-3-2013 لانقطاعه عن العمل وبخصم الفترة من 11-3-2013 حتى نهاية خدمته من راتبه لإنقطاعه فيها عن العمل وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 13-8-2013 بيد انه لم يتلق ثمة رد عليه ، وأشار الطاحوس إلى أن القرار جاء مخالفاً للقانون والواقع فضلاً عن إصابة موكله بالعديد من الأضرار المادية والادبية .
وأثناء تداول الدعوى امام المحكمة قدم الحاضر عن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة حافظة مستندات تضمنت سحب القرار المطعون عليه و طالب بعدم قبول الدعوى في حين قام المحامي عبدالرحمن الطاحوس بتعديل طلباته مطالباً بتعويض موكله مبلغ 20 ألف دينار عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بموكله جراء القرار المطعون فيه والذي تم سحبه من جهة الإدارة .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ‘ لما كان المدعي قد أصيب بإضرار مادية وأدبية نتيجة خطأ الإدارة المتمثل بإنهاء خدماته رغم حصوله على إجازة مرضية من الجهة الطبية المختصة بذلك إجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبية المختصة ومن ثم يكون قد ثبت خطأ الجهة الإدارية المدعى عليها بإصدار قرار بإنهاء خدمة المدعي للإنقطاع عن العمل، وقد تضرر المدعي مادياً من حرمانه من راتبه لمدة 4 أشهر فضلاَ عن مصروفات التقاضي وإصابته بإضرار أدبية نتيجة الحزن والحسرة لصدور قرار بإنهاء خدماته دون أساس قانوني سليم وقدرت المحكمة التعويض المادي بمبلغ 1500 دينار والأدبي بمبلغ 500 دينار .
وبعد صدور الحكم صرح المحامي عبدالرحمن الطاحوس’ نثمن لعدالة المحكمة إنصافنا موكلنا بيد أننا طعنا على الحكم أمام محكمة الإستئناف وطالبنا بزيادة مبلغ التعويض عن الأضرار المادية والادبية التي لحقت بموكلنا بعد فصله وعودته لعمله لثبوت خطأ الجهة الادارية وسحبها للقرار.
