الصحة تعد دراسة لتفتيش النوادي الصحية

اعلن وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي عن دراسة سترفع قريبا لوزير الصحة الدكتور علي العبيدي لاعتمادها تتعلق بإصدار قرار بأن يكون للوزارة الحق في تفتيش النوادي الصحية من ناحية الأدوية والمنشطات.
وقال السهلاوي في تصريح صحافي اليوم ان الوزارة طالبت أيضا بالسماح لها بالضبطية القضائية لتسهيل حركة مفتشيها في الضبط وانزال الغرامات بالمخالفين بدلا من مرافقة قوة امنية من وزارة الداخلية لفريق التفتيش.
وتوقع ان يتم إصدار قرار بذلك خلال الشهر الحالي موضحا أن الوزارة طلبت من الجهات المختصة ‘تغليظ العقوبة الحالية على المتاجرة بالادوية والمنشطات غير المرخصة والمقدرة من 50 إلى 500 دينار’.
واعتبر ان هذه المبالغ بسيطة بالنسبة للمتاجرة في الأدوية المغشوشة التي تعد جريمة كبيرة مؤكدا سعي الوزارة الى رفع قيمة الغرامة إلى خمسة آلاف دينار وأن يكون لها الحق في إغلاق هذه الأماكن وسحب الترخيص اذا كانت صيدليات مع ايقاع عقوبة السجن لأن هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا ويعد من الجرائم.
واوضح ان إدارة التفتيش تعد من أهم وأنشط الإدارات في وزارة الصحة اذ تقوم بالتفتيش على القطاع الخاص والمستشفيات الحكومية على حد سواء مشيرا الى اجراء الادارة نحو 500 ضبطية خلال الربع الأول من العام الحالي.
وبين ان معظم الضبطيات في الصيدليات الخاصة تكون أدوية مقلدة او مهربة أو ادوية من المفترض انها لا تصرف إلا بوصفة طبية مضيفا أن الإدارة لديها لجنة تتابع الصحف وتتعرف على من يتاجر في الأدوية واذا كانت الأدوية غير مسجلة يتم تحويلها الى وزارة الداخلية.
وذكر أن المشكلة تكمن في الأدوية التي يتم الترويج لها عن طريق الانترنت كون التاجر يسهل عملية إيصالها للمستهلك بشتى الطرق مؤكدا ان المسؤولية لا تقتصر على وزارة الصحة فقط وانما على المجتمع ككل.
ودعا المجتمع الى الابلاغ عن المخالفين لافتا الى انه يمكن للمراجعين الاستفسار عن اي دواء من خلال المراكز الصحية او الاتصال على الرقم 151 من الثانية مساء حتى العاشرة ليلا.
ومن جانبه قال مدير ادارة تفتيش الادوية الدكتور جابر الخالدي في تصريح مماثل ان الضبطيات يتم تحويلها الى الشؤون القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ومن ثم احالتها للنيابة العامة محذرا من ان بعض الحالات يصل الحكم فيها الى السجن ثلاثة أشهر.
ولفت الى ان اغلب الادوية التي يتم ضبطها في المعاهد الصحية هي للتنحيف والمقويات الجنسية والهرمونات كما ان اغلبها مهربة و70 في المئة مزورة وغير مسجلة او مفحوصة.
وذكر ان اغلب الادوية التي يتم ضبطها يتم اتلافها التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة مؤكدا عدم تهاون الادارة في شأن ضبط الادوية المغشوشة والمزيفة التي تنتشر اعلانات للترويج عنها في مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جهته شدد الصيدلي في الادارة نفسها نواف الحربي على ضرورة تغليظ العقوبات التي تتناسب مع حجم المخالفات الجسيمة مثل المتاجرو بالادوية والعقاقير المغشوشة وغير المرخصة مشيرا الى ضبط كمية كبيرة من المضادات الحيوية المزورة والمهربة وعليها شعار وزارة الصحة.
وحذر من انتشار مواقع التواصل الاجتماعي المروجة لادوية مزيفة واغلبها مستحضرات تجميل ومقويات جنسية والتي يتم متابعتها باستمرار مشيرا الى رصد 250 صفحة تقدم هذه المنتجات.