العضو احمد لاري يقترح نقل المديونية في بنك الائتمان

تقدم العضو أحمد لاري باقتراح بأن يصدر مجلس إدارة بنك الائتمان، وفق قوانين الرعاية السكنية، لائحة لإقراض الأسر الكويتية لتوفير الرعاية السكنية الملائمة عن طريق إعادة العمل بنظام نقل المديونية لديه من العقار المرهون الى عقار آخر بنفس الشروط السابقة، وإدراجه ضمن لائحته الجديدة.
وعزا لاري الاقتراح الى أن مجالس الإدارات المتعاقبة لبنك الائتمان دأبت عند إصدارها اللوائح على التيسير على الأسر الكويتية لتوفير السكن الملائم لها، ما يعتبر من أهم احتياجاتها لتحقيق الاستقرار الأسري كأحد أهم دعائم المجتمع.
وفي الآونة الأخيرة قام مجلس إدارة «الائتمان» بإصدار لائحة اقتراض جديدة ألغت بموجبها قرارات سابقة كانت تساعد على توفير السكن الملائم للأسر الكويتية، من دون أي التزام مالي على البنك، بل على العكس كان يحقق زيادة في الإيرادات بزيادة القسط على القرض العقاري عند نقل المديونية والرهن على عقار آخر، والذي كان شبيها بنظام التبادل بين البيوت والقسائم الحكومية.
وتابع: وبموجب هذه اللائحة الجديدة تم إلغاء نظام المديونية من العقار المرهون إلى عقار آخر كان مسموحا به من قبل، كما أن نقل المديونية على عقار آخر لا يعد تقديم قرض جديد من البنك، وبالتالي لا توجد مخالفة للقوانين بهذا الشأن، علما بأن لائحة البنك الجديدة مادة 41 تسمح بفك الرهن عن أحد العقارات المرهونة لديه بعد الفوز، وهو ما قد يتعارض مع المبررات التي على ضوئها تم إلغاء نظام نقل المديونية.