جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح عن انتهاء البلدية من دراسة مشروع المعايير القياسية للاستعمالات التجارية نهاية الشهر الحالي.
وقال ان البلدية تعمل حاليا بمشروع المعايير القياسية للاستعمالات التجارية والذي يشتمل في دراسته على زيادة النسبة المقررة للفرد والتي تم على اساسها احتساب ساحات المراكز التجارية والجمعيات التعاونية بالسكن الخاص بجميع مناطق البلاد ، مشيرا الى ان المشروع يهدف الى اجراء الدراسات الفنية المتخصصة للانشطة والاستعمالات التجارية بالدولة من حيث الحجم والنوع والعمالة المستهدفة وارتباط الانشطة والاستعمالات التجارية بالدخل العام ومعدلات الانفاق الأسري والاشتراطات التنظيمية ونظم البناء لوضع المعايير التخطيطية السليمة لتوفير كافة انواع الاستعمالات التجارية كالبيع بالتجزئة وبيع الجملة والمكاتب الخاصة والاسواق والمحلات والجمعيات التعاونية والمشاريع المتنوعة الاستخدام ، بالاضافة الى تحديد الخطة الهيكلية للاستعمالات التجارية ومشاركة القطاع الخاص في تطوير التجمعات العمرانية الجديدة ومن المقرر ان تنتهي الدراسة اوخر الشهر الحالي.
