جريدة الحقيقة الإلكترونية
شدد وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري على ضرورة إعادة النظر في رسوم الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، مطالباً جهاز البلدية بمراجعة الخدمات الحالية ورفع ما يجب رفعه منها، في ما ينصب لمصلحة الدولة وحاجة المواطنين إلى هذه الخدمات وضرورة توفيرها لهم، وذلك دون إسراف حتى لا يتسبب تحريك أسعار الخدمات في إرهاق المواطنين.
وبين مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح في رده على استفسار الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي في شأن الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية، أنه طلب من المجلس البلدي تزويده بكافة قرارات المجلس المتعلقة بالرسوم التي يتم تحصيلها مقابل تلك الخدمات، حتى يتسنى للإدارة المالية التنسيق مع إدارة مركز نظم المعلومات لاتخاذ مايلزم بشأنها وفقاً لقواعد تنفيذ الميزانية في الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن الرسوم مقابل الخدمات جاءت كالآتي «20 ديناراً رسوم مقابل مستندات ممارسة أو مزايدة تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار و30 ديناراً رسوم مقابل مستندات ممارسة أو مزايدة قيمتها تتراوح بين 10 آلاف حتى 20 ألف دينار و50 ديناراً رسوم مقابل مستندات ممارسة أو مزايدة قيمتها تتراوح بين 20 ألفا إلى 50 ألف دينار وغيرها.
