جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفَع مجلس الأمة استجواب وزير الخارجية المقدم من النائب عبدالحميد دشتي بعد أن انسحب الأخير عقب تحويلها إلى جلسة سرية وشطب المحور المتعلق بمشاركة في الكويت في عملية عاصفة الحزم.
وكان قد وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على طلب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بشطب المحور الأول من الاستجواب الموجه له بصفته من النائب عبدالحميد دشتي.
وأسفرت نتيجة التصويت على شطب المحور الأول من الاستجواب عن موافقة 45 عضوا وعدم موافقة 9 وامتناع عضوين من أصل الحضور وعددهم 56 عضوا.
بعد ذلك حول رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة إلى سرية لمناقشة طلب نيابي حول مناقشة الاستجواب في جلسة سرية استنادا إلى نص المادة 94 من الدستور والمادة 69 من اللائحة الداخلية.
وتنص المادتين المذكورتين على أن ‘جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية’.
وكان الشيخ صباح الخالد طلب بعد إبداء استعداده مناقشة الاستجواب شطب المحور الاول من طلب الاستجواب ‘لمخالفته أحكام الدستور واللائحة الداخلية وأحكام المحكمة الدستورية’.
يذكر أن المحور الأول لطلب الاستجواب كان متعلقا بما أسماه النائب المستجوب ‘مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها’.
وشهدت بداية النقاش جدالاً بين النائبين حمد سيف الهرشاني وعبدالحميد دشتي كاد أن يصل إلى التشابك بالأيدي.
وعقد مجلس الأمة جلسته اليوم والتي يأتي على جدول أعمالها استجواب النائب عبدالحميد دشتي لوزير الخارجية صباح الخالد .
وبدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم مناقشة بند الاستجواب الموجه من النائب الدكتور عبدالحميد دشتي للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بصفته وفقا للمادة 100 من الدستور.
وتنص المادة المذكورة على أن ‘لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم’.
يذكر أن طلب الاستجواب يتضمن اربعة محاور الاول يتعلق بما سماه النائب المستجوب ‘مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها’ والمحور الثاني ‘عدم مراعاة أحكام الدستور في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمبرمة في 13 نوفمبر 2012’.
وتطرق المحور الثالث لما سماه النائب المستجوب ‘إهدار حقوق المواطنين خارج دولة الكويت وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الاسئلة البرلمانية’ في حين جاء المحور الرابع تحت عنوان ‘التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية بالمخالفة لاحكام الدستور ونصوص القانون وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها’.
وكان النائب دشتي قد تقدم رسميا بطلب الاستجواب في 11 شهر مايو الماضي.
ووافق مجلس الأمة في جلسته اليوم على رسالتين واردتين على جدول أعماله ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
فقد وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في ‘تجاوزات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية’ يطلب فيها تمديد عمل اللجنة لمدة أسبوعين حتى تتمكن اللجنة من استكمال كتابة تقريرها.
كما وافق المجلس على رسالة العضو الدكتور عبدالحميد دشتي يطلب فيها إحالة موضوع تفسير المادة (111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان النائب يتمتع بالحصانة البرلمانية بين أدوار الانعقاد حال مزاولة أعماله باللجان البرلمانية كرئيس أو مقرر أو كعضو في لجنة.
ووافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إعداد صحيفة طلب التفسير للمحكمة الدستورية الخاص بالمادة (111) من الدستور إضافة إلى موافقة المجلس على تأجيل بند الاسئلة إلى جلسة الغد.
وكان الأمين العام للمجلس تلا خلال الجلسة نص المرسوم الأميري بتعيين أنس خالد الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية ووزيرا للتجارة والصناعة بالوكالة.
