جريدة الحقيقة الإلكترونية
ترددت أنباء شبه مؤكدة عن عزم بيت التمويل الكويتي ‘بيتك’ باصدار جملة من القرارات تتعلق بإقالة مجموعة من الكفاءات الكويتية الذين يتلقدون مناصب قيادات عليا ووسطى وما دونهم، وسط صمت من قبل الحكومة التي تمتلك نسبة كبيرة في أسهم ‘بيتك’ من خلال الهيئة العامة للإستثمار.
وفي هذا الصدد، تحدثت مصادر مطلعة عن خطورة تلك القرارات المرتقبة، على حد قولها، وان الحاجة باتت ماسة لتدخل الحكومة وممارسة دورها بشكل صحيح بعيدا عن سياسة الصمت، وبينت المصادر، ان الكفاءات المستهدفة هي كفاءات كويتية لها باع طويل في العمل المصرفي، ويشار لهم بالبنان في عملهم، ومن غير المعقول هدم تلك الكفاءات وإحلال أخرين بدلا منهم من دون وجود أي سبب يستدعي ذلك.
وقالت المصادر، لو كان ‘بيتك’ خارج دائرة مساهمة الحكومة، لكان الأمر مختلفا، ولكن الآن الوضع يختلف كليا مع مؤسسة مصرفية تهم شريحة كبيرة من المواطنين وتساهم بها الحكومة، فعليها ان تمارس دورها مع القائمين على البنك، ووضع النقاط على الحروف بشكل صحيح بدلا من ممارسة سياسة ‘تطفيش الكفاءات’ .
