‘الأغلبية’ تتضامن مع البراك، طالبت السلطة التراجع عن ملاحقة وسجن أصحاب الرأي السياسي

أصدرت كتلة الأغلبية بيانا اعربت فيه عن تضامنها مع النائب السابق مسلم البراك بعد صدور الحكم بسجنه، وفيما يلي نص البيان:
تعرب ‘الأغلبية’ – كما أكدت في مختلف المنعطفات – عن تضامنها مع النائب مسلم البراك، وجميع النواب والإعلاميين والنشطاء والمغردين وغيرهم، جراء تعرضهم لملاحقات السلطة ومضايقاتها، وحرمان الزميل ‘البراك’ ورفاقه من ظروف دفاع عادلة ومتوازنة، كما حدث مؤخرا بحرمانه من درجة أساسية من درجات التقاضي أدى إلى الإخلال بحقوقه الدستورية والقانونية، بجانب الازدواجية والانتقائية في تطبيق القانون.
إن النائب مسلم البراك قضى ما ناهز 17 عامًا من تمثيل الأمة بانتخابات شرعية متتابعة، ولم يتهم قط بتطاول على مال عام أو استغلال لمنصب أو جاه، والتزم باستمرار بقسمه النيابي ووعوده لشعب الكويت، ليستحق منا – ومن الجميع – التضامن بجهوده الدؤوبة لتعزيز سيادة الأمة على سلطاتها وأموالها العامة.
لقد انحدرت دولة الكويت بشكل كبير في سلم الحريات العامة، وأصبحت من الدول التي تستهدف السياسيين في القمع وتكتيم الأصوات، وهي مرحلة خطيرة يجب فيها من السلطة التراجع عن ملاحقة وسجن أصحاب الرأي السياسي، لمخالفته صريح النصوص الدستورية وما جبل عليه الشعب الكويتي.
وتجدد ‘الأغلبية’ – قيامًا بواجبها الدستوري والشرعي والوطني – مطالباتها بملاحقة الفاسدين وكشف بؤر الفساد ووقف مظاهر التطاول على الأموال العامة وجرائم تصفية الدولة التي تقترفها بؤر فاسدة، ورفضها الإخلال بمبدأ سيادة الأمة وتقسيم السلطات العامة دون تغوٍّل لإحداها على أخرى.
و’الأغلبية’ باعتبارها آخر تمثيل صحيح لشعب الكويت في انتخابات الثاني من فبراير 2012 تؤكد استمرارها بالتحرك الهادف لاستعادة إرادة الأمة ورفض انفراد السلطة، متمسكين بكامل مواقفنا ومطالباتنا وتصوراتنا المعلنة نحو الإصلاح السياسي المنشود.
مجددين بذات الوقت اعتزازنا بالشعب الكريم، الذي تجاوز حملات التخويف والتخوين بقلب مخلص في ولائه للكويت ودفاعه عن مقدراتها وحرياته.
وتدعو ‘الأغلبية’ كافة مكونات الحراك الكويتي المعارض لتجاوزات السلطة، إلى التوحد حول الأهداف المركزية، وعدم الالتفات لأصوات نشاز تريد التفرق والضعف لحراكنا، وإن تضحيات الزميل ‘البراك’ وزملائه باختلاف مواقعهم الشعبية، تستوجب من الجميع تعزيز الوحدة والتكامل والتنسيق فيما بينهم، متحلين بالأمل بعودة سريعة وكاملة للمسار الديمقراطي كما رسمه دستور 1962

حفظالله الكويت وشعبها من كل مكروه
حماية الأموال العامة مسؤولية كل مواطن

الكويت في العشرين من مايو 2015