جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد رئيس لجنة الموارد البشرية في مجلس الامة النائب د.خليل عبدالله انعدام العدالة في الرواتب بالكويت بنسبة 100%، والذي يقول اننا نمتلك العدالة بالرواتب في الكويت فهو مخطئ.
وأضاف د.عبدالله، في الندوة التي اقامتها الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات مساء اول من امس حول موضوع البديل الاستراتيجي، ان «خير مثال على ذلك العاملين بديوان المحاسبة ونظراءهم في التأمينات الاجتماعية، فتجد أن من يعمل بالديوان يحصل على اضعاف نظيره الذي يعمل في الهيئة علما ان الاثنين يؤديان العمل نفسه وعلى الدرجة الوظيفية نفسها».
وأكد ان «الخلل في سلم الرواتب ناتج عن وضع ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية رواتب ليس لها علاقة بطبيعة العمل وساعات العمل والمؤهلات العلمية والقدرات الفنية»، مشيرا الى ان «ميزانية الكويت 23 مليار دولار، وعندما وصل سعر برميل النفط 40 دولار كلنا تورطنا بعد انخفاض النفط، ولكن ليس معنى ذلك ان ينعكس انخفاض النفط على الموظف المسكين، ولكن الاحرى ان نوقف الهدر ومكافآت القياديين في الدولة او مراقبة المناقصات المقدرة بالمليارات».
وأضاف ان «ديوان الخدمة يدرس قانون البديل الاستراتيجي منذ أكثر من عامين ونصف العام وطرح على مجلس الامة بعد ذلك»، مؤكدا ان مجلس الامة من خلال لجنة الموارد البشرية لن يقر قانونا الا اذا كان القانون سيحقق العدالة لكل العاملين في الدولة.
من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فالح العازمي: من تقدم في هذا المشروع بقانون هي الحكومة، وللأسف لم تقم بالترويج له بالشكل الصحيح على أرض الواقع، ولم توضح بشفافية ايجابيات وسلبيات القانون على الموظفين العاملين في الدولة، فنسمع من طرف أن هناك عجزا في ميزانية الدولة وهذا الهدف من مشروع القانون، وطرف آخر يدعي ان الهدف تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين وأن منهم من سيحصل على زيادة تصل الى 50% ولا نعرف من نصدق منهم؟! وأضاف: حرمنا من المشاركة والاجتماع مع جهات حكومية كثيرة حول القانون، وتركوا تحديد قضية اختلال الرواتب في الخدمة المدنية لشركة لتقوم بدراستها رغم أن البلد قائم على 3 أطراف وهي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مضيفا: نستغرب استثناء شرائح من العاملين في الدولة من البديل الاستراتيجي، فأين العدالة والمساواة إذن التي يريدون تحقيقها؟
وشدد على ضرورة أن يسبق إقرار قانون البديل الاستراتيجي دراسة كاملة تبين منافعه ومضاره على الشعب الكويتي، على أن تكون الدراسة من قبل جهة علمية ومعروفة، لتحقق العدالة المنشودة، فإقرار البديل على حاله سيكون ليس بديلا استراتيجيا وإنما رحيل استراتيجي للكثيرين من الموظفين في الجهات الحكومية، وسيشمل رحيل خبرات وتقاعد أخرى، ونحن نحذر نواب مجلس الأمة من إقرار مشروع القانون على شكله الحالي دون عرضه بكل شفافية على الشعب الكويتي، وسيحاسبونهم عند نصب خيامهم على ما اقروه من قوانين وتشريعات.
وأضاف العازمي: الكثير من النقابات جلس أعضاؤها مع نواب في مجلس الأمة، وكانت الصدمة أنهم لا يعرفون تفاصيل القانون المقدم لهم، وقد استفسرنا منهم خصوصا عن الكلام عن انحسار العلاوات فيه الى 3 فقط والذي سيخلق خللا وربكة للكثيرين من الموظفين خصوصا التابعين للتأمينات الاجتماعية، والذي سيتقطع من راتبهم حاليا مبلغا محددا، وعند تقليل علاواتهم فسيكونون في ورطة، في حال استمرار الاستقطاع على حاله، متسائلا: هل يعقل ألا يشير مشروع القانون الى القطاع الخاص لا من قريب أو بعيد؟!
من جهته، قال رئيس نقابة عمال شركة البترول وممثل القطاع النفطي محمد الهملان: أول قانون ينظم العمل في الدولة كان قانون القطاع الأهلي الذي صدر عام 1964 واستدرك المشرع بعدها وجود حاجة ماسة لتنظيم القطاع النفطي لأهمية وطبيعة عمله الشاقة وساعات عمله المتواصلة ومقار عمله المتناثرة، فتم إصدار قانون 28 لسنة 1969 ثم أمم النفط بجهود نقابية برلمانية حكومية، واتبعها سلسلة من الإضرابات الى أن أصبحت الثروة ملكا للشعب والحكومة بالكامل، وأصبح في عام 1976 هناك فجوة بنسبة تصل الى 82% في رواتب العاملين بالنفط والآخرين،
وكان هذا أمرا طبيعيا وصحيح نظرا لطبيعة عملهم، ولم يتغير ذلك إلا بقدر بسيط عام 2001 الى أن تقاربت الفجوة في سلم الرواتب وأصبحت فقط 8% عام 2006 والتي أدت لاستقالات كثيرة من الموظفين في القطاع النفطي حينها، منهم 14 مهندسا من أصل 22 توظفوا في العام نفسه، لعدم وجود حوافز في المرتبات والبدلات مع طبيعة العمل الشاقة، مضيفا: من خلال دراسة لشركة عالمية لأحوال العاملين في النفط في الخليج، اتضح أن موظفيها العاملين في القطاع بالمرتبة الخامسة بين تلك الدول.
وأضاف: البديل الاستراتيجي لم يأخذ بالاعتبار الأثر الذي سيترتب عند إقراره على قطاعات كثيرة، خصوصا القطاع النفطي، ومدى حجم استقطاب الموظفين ومدى إمكانية الإنتاجية للقطاعات، وهذا البديل سيدمر بعض القطاعات وفي مقدمتها النفطي، مضيفا: المساواة والعدالة لا تقوم بمعاملة الجميع بنفس الشيء، مهما كانت طبيعة أعمالهم وانجازاتهم، وأين هما في البديل الاستراتيجي مادام أننا نسمع أنه سيطبق على العاملين الجدد في النفط بعد إقراره دون البقية، والذي سيكون حينها هناك مهندسان بنفس الشهادة والدرجة الوظيفية وطبيعة العمل يختلف راتبهم بشكل كبير، حيث واحد يطبق عليه البديل والأخر تم استناءه، وهذا طبعا سيهدم الاستقرار في القطاع النفطي، ويبعد الكفاءات الوطنية، ويخلق الكراهية بين الموظفين بسبب التفرقة بينهم لأسباب غير واقعية.
وأكد الهملان أن الشركة الأميركية التي عملت البديل الاستراتيجي لمعالجة الرواتب في كل من الإمارات وعمان استثنت العاملين في القطاعات النفطية والصناعات البتروكيماوية وبعض المرافق الحيوية، والسعودية أصدروا مرسوم بعدم تبعية شركة ارامكو الى وزارة النفط، وذلك كله يأتي بهدف الاستفادة الكاملة في تلك الدول من القطاع النفطي وخلق الاستقرار الوظيفي فيه، يجب أن يعامل العاملون في القطاع النفطي في الكويت أسوة بتلك الدول، فمنذ الحديث عن قانون البديل الاستراتيجي أصبحت هناك خسائر متتابعة في القطاع، وانخفاض في كمية الإنتاج، وسلبية في مستوى العمل، ويجب دعم وتشجيع القطاع من أجل تحسين وزيادة الإنتاجية، حتى نستطيع تسويق إنتاجنا في الدول الأوروبية والتي لا تشتري أغلبها الآن من الكويت، والتي تعتمد على البيع على دول محددة منها باكستان وبنغلاديش.
من ناحيته، أكد عميد كلية علوم وهندسة الحاسوب د.فواز العنزي: استغربنا محاولات إقرار قانون البديل الاستراتيجي قبل أن تتم استشارة جهات معنية مثل جامعة الكويت وغيرها، مضيفا: مؤكدا أن تقدير الرواتب في الكويت يتم على أسس غير علمية ولا يأخذ باحتياجات سوق العمل كما هو معمول في دول كثيرة.
وأضاف: بعض الأرقام والبيانات الموجودة في ديوان الخدمة المدنية غير دقيقة، ونحن عملنا معهم اجتماع وأظهرنا لهم ذلك فلم يكن لهم رد واقعي على ما طرحناه، مضيفا: نحن نأمل منهم دراسة مستفيضة للأمر قبل محاولات إقراره، ويجب أن يكون هناك توصيف صحيح للوظائف بمختلف أنواعها.
بدوره، ذكر رئيس جمعية اطباء الاسنان الكويتية د.سامي المانع: اننا ننتقد قانون البديل الاستراتيجي ولا ننتقد لجنة الموارد البشرية بمجلس الامة، واذا ما اقرت اللجنة القانون بوضعه الحالي فسنوجه انتقادنا للجنة. وأضاف أن «الحكومة قدمت مشروع قانون البديل الاستراتيجي على استعجال من دون دراسة كافية»، مؤكدا ان «المتضررين من المشروع نحو 320 الف موظف وموظفة في كل قطاعات الحكومة»، وان ما طرح لنا عن مشروع القانون من خلال وسائل الاعلام مبهم وغير واضح.
وذكر المانع انه يعتقد ان البديل الاستراتيجي طرح لتحقيق 3 أهداف هي: زيادة العالة والشفافية، إدارة النمو في زيادة الرواتب، تشجيع مستوى الاداء العام، مؤكدا ان الهدف الثاني هو اساس المشروع.
وتابع: انا كنقابي مسؤول عن 5000 طبيب من العاملين في الدولة، ارى انا تضارب الآراء والتصاريح من مسؤولين الدولة عن المشروع مخيف وانا المشروع ضبابي، وما يسقط هذا المشروع هو استثناء بعض الشرائح من العاملين في قطاعات الدولة مثل القضاء والشرطة والجيش والحرس الوطني، موضحا أن المشروع سياسي حيث انه يستثني بعض الجماعات.
وقال ان قطاع الاطباء لا يوجد به تفاوت ملحوظ في الرواتب حيث ان عدد الاطباء في الكويت بشري واسنان هو 5000 طبيب وطبيبة يعمل بالحكومة منهم 4877 ومن هم خارج وزارة الصحة 133 طبيبا وطبيبة سواء في المستشفيات العسكرية او المستشفيات التابعة لوزارة البترول لا يوجد بينهم تباين في الرواتب سوى فوارق بسيطة لخصوصية مكان عملهم، مؤكدا أنه بذلك فالاطباء ليسوا بحاجة لقانون البديل الاستراتيجي.
وأضاف قائلا: كان يجب على الحكومة ومجلس الامة مناقشة مشروع القانون مع النقابات والجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني قبل ان تنشره في الصحف، والا فما فائدة تلك المؤسسات؟ وما قيمة وجودها لدينا؟ قائلا انه اذا فعلت الحكومة ذلك كانت الحدة ستخف وما اثير كل هذا اللغط حول المشروع.
وبين المانع ان «المشروع حتى الآن غير مفهوم لغالبية الشعب… الحمة قصدت من خلال البديل الاستراتيجي قص اجنحتنا ونحن لن نقبل بذلك في امكان الحكومة ان تستثني وتستثني النفط كما استثنت غيرنا».
